البرلمان يسعي لتفادي خسائر ماسبيرو

طالب نواب البرلمان المصري بفتح ملف خسائر مبنى ماسبيرو الضخمة التي تحدث خلال بعض الإجراءات البرلمانية المتعددة، مثل البيانات العاجلة أو طلبات الإحاطة، وهي ليست المرة الأولى التي يطالب فيها البرلمان بفتح هذا الملف بل إنه أصبح محل اهتمام الكثيرين بالإضافة إلى احتياج الدولة الشديد في هذه الأوقات لوسائل إعلامية رسمية و قوية تدعمها في معركتها ضد الإرهاب و التطرف.

و عندما تم الكشف مؤخرا عن حجم الخسائر و عجز النشاط طبقا لآخر موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للعام المالي 2017/2018، تبين أنها قد وصلت إلى ما يقرب من 6 مليار جنيه مصري، أو بالأحرى 5 مليارات و 863 مليونًا و574 ألف جنيه، أي بزيادة قدرها مليار و 214 مليونًا و 224 ألف جنيه عن خسائر العام المالي الجاري 2016/2017.

و أيضا بلغت جملة التكاليف و المصروفات طبقا لموازنة العام المالي الجديد ما يقرب من 7 مليارات و يزيد، أي بالأحرى 7 مليارات و 737 مليونًا و574 ألف جنيه، بزيادة قدرها مليار و 318 مليونًا و 224 ألف جنيه عن تكاليف ومصروفات العام المالى السابق، مقابل مليار و 874 مليون جنيه فقط حصيلة الإيرادات بزيادة قدرها 104 ملايين عن إيرادات العام المالي السابق.

و نتيجة لذلك، قدم اثنان من نواب البرلمان طلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان المصري موجهين إلى السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بخصوص تقديم خطة إعادة هيكلة و تطوير الهيئة الوطنية للإعلام حيث أنهم يرون أن هناك حالة من التدهور في القطاعات المختلفة بالتليفزيون المصري و جميع وسائل الإعلام التابعة له.

وقال السيد محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة في طلب الإحاطة الذي تم تقديمه، أن إدارة الموارد البشرية داخل قطاعات الإعلام الوطنية تواجه مشكلة عسيرة، بالإضافة إلى أن اللوائح و القوانين المسئولة عن تنظيم آلية العمل لا تتماشى مع تطورات العصر الحديث، و قد طالب بضرورة دراسة الأمر جيدا في أقرب وقت ممكن حتى توضع الهيئة الوطنية للاعلام في وضعها المنشود في السباق الإعلامي في الشرق الاوسط.

و قالت جليلة عثمان عضوة البرلمان في طلب الإحاطة الذي تقدمت به لرئيس الوزراء، أن هناك شكاوى تحملها من العاملين بعدد من القطاعات في التليفزيون المصري، بخصوص طريقة سير العمل و عدم وجود خطة لتطوير الكيان لمواكبة الطفرة الإعلامية التي نراها في الآونة الأخيرة.