أخبار مصر

“جلال عوارة” يصرح بعد وجود “آلية” لمحاسبة الهيئات الإعلامية في مصر

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب المصري “جلال عوارة” أن الهيئات الإعلامية التي تم إنشاؤها في الفترة الأخيرة جاءت من أجل العمل على تطوير مهمة الصحافة والإعلام، ولكن لا يوجد محاسبة لتلك الهيئات الإعلامية.

وأشار “جلال عوارة” أن الهيئات الإعلامية التي تم إنشاؤها من في الفترة الأخيرة من أموال الشعب المصري، إلا أنها مستقلة عن السلطة التنفيذية وذلك تبعا لأحكام الدستور المصري.

وأوضح “جلال عوارة” من خلال مداخلة تليفونية أجراها في برنامج “رأي عام” الذي يتم إذاعته على قناة “تن الفضائية”، حيث أوضح أنه صدر قانون مؤسسي حيث أصبح على ضوئه في مصر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد، والهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني برئاسة الأستاذ حسين يزن، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة السيد كرم جبر.

وأوضح السيد جلال عوارة أنه بعد تطبيق القانون يرى من وجهة نظره الشخصية أنها بها العديد من المشكلات، وأوضح أنه في النهاية فجميع الهيئات، هي هيئات وطنية يخص بإدارة وتشغيل وتطوير المؤسسات الصحفية بالنسبة “للهيئة الوطنية للصحافة”، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالنسبة إلى “الهيئة الوطنية للإعلام”.

وأوضح “جلال عوارة” أنه بعد مرور عدة أشهر وجد قرار في ناحية “المحاسبة”، بما أن هذه الأموال مملوكة للشعب المصري، وبما أن الهيئتان تم مراعاة أن يكون لهما استقلالية بعيداً عن السلطة التنفيذية حتى لا يكون الإعلام المملوك للشعب أداة في يد السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة فوجدنا أن تكون هيئات مستقلة طبقاً لنص الدستور أيضا.

وأوضح “جلال عوارة” أنه مع مرور الوقت لم يكن هناك “آلية للمحاسبة”، وأشار أن متابعة الهيئات الإعلامية من قبل مجلس النواب لا يفقدها استقلاليتها على العكس فهي تدير أموال الشعب، والشعب له نواب فطبيعي جداًّ أن مصالح الشعب سواء كانت رقابة مالية أو رقابة في طبيعة الخدمة المقدمة، وهل هناك تطوير أم لا؟ أيضا هذا يحميه نواب الشعب.

وأشار جلال العوارة قائلا “ليس العيب أن نكتشف خطأ ونصححه، لكن العيب أن نكتشف خطأ ونتركه، على حاله”.

أقرا المزيد “علي عبدالعال” ينفذ تهديده للنواب ويرفع البصمة بعد 20 دقيقة من فعاليات جلسة اليوم

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى