“التعليم البرلمانية” تمنح وكالة الفضاء المصرية مدة سماح 7 سنوات

تابع موقع مصر 365 القرارات التي أصدرتها “لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان المصري” الذي يترأسها النائب “جمال شيحة” حيث تم منح مدة قدرها سبعة سنوات إلى “وكالة الفضاء المصرية” والتي لا يجوز خلال هذه الفترة ترحيل أي فائض من ميزانيتها إلى “خزانة الدولة المصرية” كما لا يجوز ترحيلها بعد تلك المدة بقرار من “رئيس الوزراء المصري”.

وجاءت هذه القرارات في خلال اجتماع “لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة إلى البرلمان المصري” بالتعاون مع “مكتب الأمن القومي، والدفاع، وكذلك لجان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” وحضر الاجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

وحسمت “لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة إلى البرلمان المصري” الفقرة التي كانت تمثل جدل وبالتحديد في “المادة الخامسة” من “مشروع قانون الحكومة المصرية” والتي كانت تنص على “توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة تصل إلى ستين في المئة، تؤول للخزانة العامة، ونسبة أربعين في المئة ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى سنة”، وبذلك بأن تم استبدال هذا النص بالنص التالي “يرحل الفائض في موازنة الوكالة من سنة إلى سنة، ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوكالة بالتشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء للخزانة العامة بعد فترة سماح قدرها سبعة سنوات”.

يعد هذا التعديل  الذي تحفظ عليه ممثلو “وزارة المالية المصرية” بقولهم “نتحفظ على أي تعديل حتى يتم العرض على وزير المالية” بالإضافة إلى كون “الهيئة الاقتصادية تحقق ربح، بينما تدعمها “وزارة المالية” في بداية الأمر وعليها أن ترد ذلك بعد أن تتمكن من ذلك بأن يتم ترحيل جزء من فائض الخزانة العامة.

وعلق “رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب المصري” النائب “جمال شيحة” بقوله “التشريع حق للنواب لن ننتظر، فالمسألة محسومة، وعلينا ترك الأمور غير التقليدية لتنطلق الوكالة في مسارها، لو طبقنا اللوائح والتعقيدات ستتحول إلى هيئة حكومية ولا يجوز التأخر بعد ذلك يكفي أربعين سنة مضت”.

وأكد النائب “عاطف شيحة أننا نثق في وكالة الفضاء المصرية وخصوصا وسط لفيف الشخصيات المنضمة لها حيث صرح قائلاً “الهيئة مش هتكت ولا هتشتري حاجة في الساحل”.

أقرا المزيد “الوزراء” يوافق على قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية ليتم إحالته إلى البرلمان