إسكان النواب تكشف عن تعديلات قانون الإيجار القديم

صرح معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم يعتبر من أكثر القوانين التي تهم المجتمع المصري حيث تشير الإحصائيات الأولية إلى وجود عدد كبير من الوحدات و الشقق السكنية مغلقة مضيفا بأن المجلس سوف يتعامل مع مشكلة قانون الإيجار القديم بصورة جزئية و أولي مراحل التعامل سوف تكون علي الشقق المغلقة لكي ترجع إلى أصحابها.

وأضاف محمود أن اللجنة سوف تنظر في أمر الوحدات الإدارية والتجارية والمملوكة من قبل الدولة وأنها سوف ترجع ملكيتها إلى أصحابها أيضا موضحا بأن القانون الجديد لن يقترب من الوحدات السكنية التي يسكن بها مالكيها، وأشار إلي أن اللجنة لم تتخذ أي خطوة في مشروع القانون بسبب انتظارها لبعض الإحصائيات الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء مؤكدا علي رغبة أعضاء اللجنة في معرفة عدد الوحدات السكنية التجارية والإدارية والمؤجرة في البلاد.

اقرأ أيضا..ننشر آخر تعديلات “إسكان النواب” فيما يخص قانون الإيجار القديم

وصرح رئيس لجنة الإسكان بأن حتى الوقت الراهن لم يحدد موعد معين لمناقشة المجلس في دورته الحالية تعديلات الجديدة في القانون مؤكدا علي جهود اللجنة الكثيفة علي الانتهاء من أزمة قانون الإيجار القديم الذي يعتبر من أهم المشاكل في الوقت الحالي.

وأشار إلى عدم رغبة اللجنة في ظلم أي جهة عند مناقشة القانون كاشفا عن خطة عمل اللجنة التي تتبعها لمناقشة قانون الإيجار القديم حيث سوف سوف يتم التعامل جزئيا مع الوحدات السكنية مؤكدا علي عدم خروج أي ساكن من شقته.

وفي نفس السياق كشف معتز محمود عن انتهاء اللجنة من قانون البناء الموحد في نهاية شهر نوفمبر الجاري مؤكدا علي عدم عقد اللجنة أي صلح مع العقارات المخالفة للقانون فضلا عن فرض عليهم عقوبات تتمثل في غرامات تدفع علي مدى الحياة وتفعيل قرار الحجز الإداري علي تلك الشقق والوحدات السكنية.

والجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد أعلنت في شهر مايو الماضي عن حكمها بعدم دستورية المادة رقم 43 من قانون 49 لسنة 1977 المعروف بين أفراد المجتمع المصري باسم قانون الإيجار القديم والذي يختص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك.