تعرف على حلول الحكومة لحل أزمة صيانة العقارات المصرية

تابع موقع مصر 365 غياب صيانة العقارات في المجتمع المصري، حيث أن غياب الصيانة يهدد الثروة العقارية في جمهورية مصر العربية التي تقدر بحوالي تريليون جنيه مصري بحسب التقديرات التي أشار عليها الخبراء العاملين في المجال العقاري، خلافً للتهديدات غياب صيانة العقارات على حياة وسلامة المواطنين.

وأوضحت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة على أهمية صيانة العقارات لذلك لجأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، إلى فرض “وديعة صيانة” تختلف باختلاف المشروعات السكنية سواء في مشروعات الإسكان الاجتماعي حيث بلغت وديعة هذه المشروعات السكنية حوالي خمسة آلاف جنيه مصري.

وأوضحت الحكومة المصرية أن فرضة وديعة صيانة مشروعات الإسكان الاجتماعي لفئة “محدودي الدخل” ستكون عبارة عن مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري يتم فرضها بطريقة إجبارية على حاجزي العقارات السكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي، أو في مشروعات الخاصة بمشروع دار مصر للإسكان الذي يهدف الفئة متوسطة الدخل أو مشروعات سكن مصر.

ويهدف إنشاء صندوق خاص للعمل على تمويل “تكاليف الصيانة” لتلك العقارات يهدف إلى الحفاظ على سلامة الإنشائية لهذه المشروعات الحفاظ عليها، حيث ووضعت “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة” بند في قانون “تعديلات قانون البناء الموحد” الذي يهدف إلى صيانة المباني العقارية.

كما تضمن قانون البناء الموحد على وضع آلية جديدة لقيام الجهات الإدارية التي تم تكلفتها من “شركة للإدارة والصيانة” من أجل القيام بمهام “اتحاد الشاغلين، أما في حالة عدم إنشاء اتحاد الشاغلين يكون للجهة الإدارية الحق في الحجز الإداري على العقارات أو المنقولات ليتم سداد جميع الالتزامات المالية.

كما تضمن أيضا قانون البناء الموحد على دعوة ممثلة للجهة الإدارية ليتم حضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة، لتكون كمراقب لضمان حسن السير، والعمل على التصدي على لجميع المشكلات الخاصة بصيانة العقار.

وأشار “رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية” الدكتور حسين جمعة أن مفهوم صيانة العقار يكون غائب عن المصريين سواء المستأجرين أو ملاك العقارات أو الحكومة المصرية، وأوضح أن الثروة العقارية في جمهورية مصر العربية أصبحت مهددة وبشكل كبير بسبب عدم الاهتمام بصيانة العقارات السكنية.

أقرا المزيد “مي عبدالحميد” تعلن عن قيمة دعم صندوق التمويل العقارى لوحدات الإسكان الاجتماعي