أخبار مصر

مصلحة الضرائب العقارية: أقسام الشرطة ممتلئة بالمواطنين المتعثرين عن سداد قيمة الضريبة العقارية

أوضح مدير إدارة المباني بمصلحة الضرائب العقارية في محافظة الجيزة حمدي رحيل أن بعض الغرف في العقارات كانت تسدد 40% من قيمتها العقارية، وقد حجز علي بعض الشقق السكنية إداريا نظرا لتأخر بعض المواطنين البسطاء في تسديد الضريبة العقارية والتي تعرف ب ” العوائد ” لافتا إلى اكتظاظ أقسام الشرطة بمثل هذه النوعية من المشاكل منذ عشرون عاما.

وصرح رحيل بتلك التصريحات أثناء انعقاد الاجتماع الثاني لعدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تحت رئاسة النائبة ميرفت الكسان مع عدد من المسئولين بمصلحة الضرائب العقارية بهدف بحث ثروة مصر العقارية ووسائل تعظيم تحصيل الإيرادات لخزينة الدولة العامة.

وقد وجه النائب طلعت خليل عضو اللجنة النقد للمصلحة وإلقاء اللوم علي أقسام الشرطة موضحا أن السبب الرئيسي في حدوث تلك المشكلة هي الحكومة التي تقدمت بمقترحات التشريعية المنظمة للضرائب فيس قانون 64 الصادر 1965 وليست وزارة الداخلية، لأن هذه المقترحات تعرقل عملية تسديد الضرائب نظرا تشددها ومبالغته في فرض القيم المالية.

اقرأ أيضا .. الضرائب العقارية تعلن عن قرار اجبار تسجيل المساكن

وفي نفس السياق قد وجهت النائبة ميرفت الكسان رئيسة الاجتماع الثاني للجنة الخطة والموازنة المصغر الإنتقاد إلي حديث رئيسة مصلحة الضرائب العقارية الدكتورة سامية حسين بعد توضيحها مؤكدة أن السبب الرئيسي في ظهور العديد من المشاكل عند تحصيل الضريبة من المزارعين مطلع كل عام هو قانون الأطيان الزراعية وذلك يؤدي إلى حدوث تأخير في تحصيل الضريبة.

وأوضحت ميرفت الكسان أن من المفترض القانون يصاغ بعد مشاركة عدد مسؤولين من مصلحة الضرائب العقارية في وضعه، وتساءلت كيف يوجهون أصابع الاتهام و تلقون اللوم علي قانون الأطيان الزراعية الحالي المطبق علي العديد من الفلاحين.

بينما قال وكيل اللجنة النائب ياسر عمر موجها حديث إلى مسؤولي المصلحة بأنهم لا يحملون ذنب هذه المشكلة ولكن عدم استطاعة سواء مصلحة الضرائب أو وزارة المالية في إيجاد حل لهذه المشكلة موضحا أن تقرير اللجنة بشأن القانون يوضح أن المصلحة لا تمتلك علاقة مع المشكلة الراهنة ولكنها وزارة المالية التي لم تأخذ بالاعتبار تطبيق التعديلات الجديدة.

ومن جهة ثانية تقدمت القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الضريبية بمصلحة الضرائب العقارية الدكتورة فاتن عبد الحافظ بطلب إلي مجلس النواب بضرورة تعديل قانون الحجز الإداري حتى تقوم المصلحة بمهامها في التعامل مع المواطنين بكل سهولة وزيادة حصيلة خزينة الدولة العامة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى