قانون العقوبات المصري يكشف عن تهمتين جنائيتين لا تسقط بالتصالح ولكن “الزواج”

هناك عدد كبير من القضايا الجنائية التى لا يفيد فيها تصالح إلا من خلال طريق واحد، وهو زواج الجاني من المجني عليها، كما هو الحال فى جرائم “الاغتصاب” أو جريمة “خطف أنثى”، ويقول الخبير القانوني، الأستاذ “ممدوح عبد الجواد” المحامى، إن قبول وإتمام إجراءات الزواج فى هذه القضايا يكون من خلال  إبداء المتهم الرغبة فى الزواج من المجنى عليها، ومن ثم يتم أخذ رأي وموافقة الطرف الثانى فى القضية وهى المجنى عليها وفى حالة إبداء القبول، يتم عقد الزواج بينهما، وتسقط الدعوى الجنائية بهذه الطريقة.

عقوبة الاغتصاب فى قانون العقوبات المصرى

أكمل ” الأستاذ “ممدوح عبد الجواد” المحامى، فيما يخص عقوبة الاغتصاب فى قانون العقوبات المصرى، وهى السجن المشدد، يتم تشديد العقوبة فى حالة اذا كان هناك ظروف مشدد يستدعي لتغليظ العقوبة، حتى تصل عقوبة جريمة الاغتصاب إلى السجن المؤبد، حيث نص بند القانون فيما يخص ذلك أنه: “من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد”، كما أكد نص القانون: ” فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، يعاقب بالسجن المؤبد”.

عقوبة خطف أنثى فى قانون العقوبات المصرى

جدير بالذكر، أن “عبد الجواد” المحامى، تطرق إلى عقوبة جريمة خطف أنثى بالسجن المؤبد، يتم تشديد العقوبة فى حالة اذا كان هناك ظروف مشدد يستدعي لتغليظ العقوبة،حتى تصل فى الظروف المشددة إلى عقوبة الإعدام، حيث أشار قانون العقوبات المصري، على ذلك من خلال نص القانون: “أن عقوبة الخطف بالتحايل أو الإكراه، هى السجن المؤبد”، وأكد على التشديد فى العقوبة فى حالة اقتران جريمة أخرى: “وتشدد العقوبة فى حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضاه لتصبح العقوبة الإعدام”، أن جريمة “الاغتصاب”، و جريمة “خطف أنثى”، من الجرائم التي تمس الشرف، والعرض بشكل مباشر لذا حرص قانون العقوبات إلى التشديد فى عقوبة مثل هذه الجرائم.

اقرأ أيضا: أعداد شكاوى العنف ضد النساء التي يتلقاها المجلس القومي للمرأة شهريا تصل إلى 2000 شكوى