رد مبارك علي اتهامه بالتنازل عن أرض سيناء

“أنا آسف ياريس”، علي 6 نقاط يرد فيها علي ما زعمته قنوات الشبكة البريطانية، وجاء البيان كالتالي: توضيحا لما تم إثارته إعلاميا في الأيام الماضية مستندا إلى وثائق بريطانية تم نشرها وكانت تحتوي علي اجتماع بيني وبين رئيسة الوزراء البريطانية في فبراير 1983، فلقد وجد من المهم توضيح هذه الحقائق التاريخية الآتية للشعب المصري.

• أولا: أيام الغزو الإسرائيلي علي لبنان سنة 1982 وكانت الأمور تسير ناحية اشتعال الأوضاع في الشرق الأوسط بأكمله، وكان هذا بعد ما انسحبت القوات الإسرائيلية من سيناء في عام 1982.
• ثانيا: وفي هذا الوقت من العدوان الإسرائيلي ودخوله البلد العربي ووصوله إلي بيروت، قمت باتخاذ قرار بسحب السفير المصري من إسرائيل، وأيضا حرصت علي تأمين خروج الفلسطينيين الذين تمت محاصرتهم في بيروت.
• ثالثا: وقامت مصر بالفعل بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت، وكان علي رأسهم الرئيس الراحل “ياسر عرفات”، وتم مرورهم من قناة السويس إلى اليمن، و قمت باستقبال ياسر عرفات عند توقف الباخرة التي كانت تقله هو ورفاقه في قناة السويس، وكنت أؤكد علي وقوف مصر بجانب الشعب الفلسطيني حتى يحصل علي حقوقه المشروعة.
• رابعا: هذا الكلام غير صحيح بالمرة ولا صحة لأي أقاويل عن قبول مصر أو قبولي توطين الفلسطينيين بمصر، وتحديدا الذين كانوا موجودين في لبنان وقتها، وأنه كانت توجد بعض الأطراف التي كانت تقنعني بتوطين بعض الفلسطينين الموجودين في لبنان في هذا الوقت بمصر، ولكني رفضت رفضا قاطعا.
• خامسا: وقت برفض كل المساعي والمحاولات التي كانت تلاحقني، إما  أن أوطن بعض الفلسطينيين في مصر، أو التفكير فيما قامت طرحه علي إسرائيل لتوطينهم جزء من أرض سيناء، وذلك باقتراح تبادل أراضي بيننا وبينهم، وكان صاحب هذا الاقتراح وقتها”بنيامين نتنياهو”، وأكدت أنني لا أستمع ولا مستعد للاستماع إلى أي اقتراحات في هذا الموضوع مجددا.
• سادسا: وتمسكت بمبادئي ولن أتراجع عنها أبدا وهو أنني لم أفرط في أي شبر من أرض مصر التي حاربنا من أجلها، وهو ما شعرنا به حين استعدنا آخر شبر من أراضينا المحتلة في عام 1967 برجوع طابا إلي السيادة المصرية.

اقرأ أيضا: وثائق بريطانية تكشف تورط مبارك في مشروع توطين الفلسطينيين في مصر