وزيرة التخطيط تقدم فرص عمل جديدة داخل العديد من القطاعات
وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور هالة السعيد قامت بتقديم العديد من التصريحات المختلفة، بعد مرور مصر بالكثير من الأزمات المختلفة وتم التأكيد على أنها لا تزيد الشعب المصري إلا صلابة وقوة، وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة معدل النمو هي من الأشياء الهامة الخاصة بالاستثمار والتي تحدد ذلك، الوزارة تقوم بتقديم وطرح الكثير من فرص العمل المختلفة لجميع المواطنين المصريين في جميع المحافظات المصرية، وتقدم فرص العمل المتعددة حتى يتم القضاء على البطالة وإيقاف انتشار الجريمة التي كثرت وانتشرت في جميع الأنحاء والمحافظات.
ويذكر أن جميع الوظائف تكثر بسبب وجود الاستثمار أو من خلال الاستهلاك، وزيادة معدل الاستثمار يتحقق ويكثر من زيادة معدل النمو الإيجابي والفعال، ويعتبر قطاع الاستخراجات هو من أهم وأكثر القطاعات التي تساهم بشكل قوي وفعال في زيادة معدل النمو وهي تشمل قطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات والصناعات التحويلية، وهي تعتبر من أهم القطاعات التي تستخدم بشكل كبير في المجتمع المصري، وأنه مع زيادة معدل النمو يساعد ذلك على زيادة المنتجات والصادرات والواردات التي تعمل على زيادة فرص العمل للشباب داخل العديد من القطاعات المختلفة.
وأضافت الوزيرة إن جميع فرص العمل التي يتم توفيرها تقدم من خلال الاستثمار داخل جميع القطاعات الاقتصادية، وأيضاً أن معدل البطالة انخفض كثيراً خلال هذا العام بسبب تقديم جميع فرص العمل العديدة، ويتصاعد أيضاً الاتجاه نحو زيادة معدل الاستثمار وتقديم جميع فرص العمل الكثيرة، كما أن الهدف الأساسي من هذه الاستثمارات هو العمل الدائم على توفير جميع فرص العمل اللائقة لجميع المواطنين للحد من البطالة، ويتم توفير حوالي 799 ألف فرصة عمل بالعديد من القطاعات المختلفة ومنها الزراعة والتجزئة والنقل والتخزين والصناعة وغيرها من المجالات الأخرى.
وأيضاً تم توضيح أن السبب الأساسي والرئيسي وراء ارتفاع معدل النمو وهو يقرب من 7% قبل يوم 25 يناير، وأن هذا يرجع إلى تحرير سعر صرف الجنيه وهو الذي ينعكس على ارتفاع أسعار جميع السلع المنتشرة في السوق المصري، كما أنه يوجد الكثير من الإصلاحات الاقتصادية الذي يتم الالتزام بها من خلال التكلفة والتأثر بها من خلال جميع الفئات المنتشرة بالمجتمع المصري.
إقرأ أيضاً.. وزارة القوى العاملة تكشف الستار عن وجود 6000 وظيفة خالية برواتب تصل إلى 7000 جنيه مصري.
