جهاز التعبئة العامة والإحصاء يؤكد في تقريره ارتفاع الدين العام الخارجي وقيمة الدعم الذي تقدمه الدولة لسلع التموين

Advertisements

قام الجهاز المركزي المصري الخاص بالتعبئة العامة والاحصاء اليوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر بنشر تقرير مهم يخص المؤشرات المالية التابعة للشهرين الأولين للعام المالي الجاري حاليا وتؤكد المؤشرات العامة في ذلك التقرير ارتفاعا ملحوظا في مجمل قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية وذلك بوصوله إلى 13.2 مليار جنيه مصري وذلك خلال أول شهرين من العام المالي الجاري 2017 و2018 وهما شهري يوليو وأغسطس، وذلك أمام 9.8 مليار جنيه مصري في نفس الشهرين من العام المالي الأخير 2016 و2017 أي أن تلك الزيادة قد وصلت إلى حوالي 3.4 مليار جنيه مصري.

وقد قام الجهاز المركزي الخاص بالتعبئة العامة والاحصاء بنشر تقريره لأحد الصحف المصرية الشهيرة ووفقا للنسخة التفصيلية التي تم نشرها فإن ارتفاع قيمة الدعم العام كانت ثمرة ارتفاع دعم السلع الغذائية الأساسية التموينية الذي وصل إلى 6.3 مليار جنيه مصري في الشهرين الأولين من العام المالي الجاري حيث كانت قيمة دعم تلك السلع الغذائية التموينية في نفس الشهرين من العام المالي الماضي تبلغ فقط 3.4 مليار جنيه مصري.

Advertisements

أما بخصوص ذلك الدعم المخصص من الدولة والموجه للهيئات والمصالح الحكومية المصرية المختلفة فقد وصل إلى 6.8 مليار جنيه مصري خلال هذين الشهرين من العام المالي الجاري وذلك أمام 6.3 مليار جنيه مصري قيمة الدعم في نفس الشهرين من العام الماضي، وقد كشف نفس التقرير أن قيمة الدعم الحكومي الموجه للمؤسسات المصرية المالية قد وصل هذا العام المالي إلى حوالي 0.1 مليار جنيه مصري وذلك من إجمالي ال6.8 مليار جنيه مصري الموجهة في الأصل إلى جميع المؤسسات الحكومية المختلفة.

وبخصوص الدين العام الخارجي لمصر فقد كشف التقرير عن ارتفاعه الكبير الذي وصل إلى 79 مليار دولار أمريكي خلال نفس الشهرين وذلك الإرتفاع يقدر بنسبة 41% من مجمل الناتج المحلي المصري، وهو يعد ارتفاع كبير مقارنة ب 55.8 مليار دولار أمريكي كدين عام خارجي في نفس الشهرين من العام الماضي والذي كان يمثل 18% فقط من الناتج الإجمالي المحلي المصري، وقد استطاعت الدولة المصرية الحصول على عدة إيرادات ضريبية في نفس الشهرين من العام المالي الجاري حاليا والتي بلغت حوالي 55.9 مليار جنيه مصري وذلك يعد ارتفاعا عن العام المالي الماضي حيث كان 37.9 مليار جنيه مصري فقط أي أن الارتفاع بلغ في مجمله حوالي 18 مليار جنيه مصري.

اقرأ أيضا الجهاز المركزي للمحاسبات يصدر تقرير بوجود مخالفات بشركة المصرية للاتصالات

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق