أخبار مصر

“الإدارية العليا” تنظر غداً في طعن الحكومة على إلغاء التحفظ على أموال “أبوتريكة”

تابع موقع مصر 365 النظر غداً الموافق الثاني من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017 الطعن الذي تقدم به “هيئة قضايا الدولة” أمام “المحكمة الإدارية العليا” التي يترأسها المستشار “أحمد أبو العزم”، وهذا بخصوص القرار الصادر تنفيذاً للقرار الذي تم إصداره من قبل “محكمة القضاء الإداري” لإلغاء التحفظ على أموال اللاعب السابق “محمد أبو تريكة”.

كما قدم الطعن الاختصام الذي يحمل رقم 34201 لسنة ثلاثة وستين قضائية عليا، لكلاً من “رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، ومحافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ولاعب منتخب مصر والنادي الأهلي سابقاً محمد أبو تريكة”.

والجدير بالذكر أن التحفظ على أموال لاعب المنتخب الوطني المصري ونادي الأهلي سابقاً “محمد أبو تريكة” يأتي بسبب شراكة اقتصادية بين اللاعب وبين أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في إقامة شركة سياحية تحت مسمى “أصحاب تورز” حيث قامت شركة اللاعب محمد أبو تريكة بتمويل عدد من النشاطات التي تعد إرهابية، مما أدى إلى صدور قرار بالتحفظ على أموال اللاعب السابق، وجميع شركاته حساباته في البنوك المصرية، وكذلك التحفظ على جميع أسهم شركات اللاعب.

وتتبين أن مدير شركة “أصحاب تورز” يسمى “أنس محمد عمر القاضي” وهو أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وهو محبوس على ذمة قضايا جنائية في الدولة المصرية، مما يدل على تسرب أموال من الشركة للقيام بتمويل عمليات إرهابية متطرفة.

وتبين وجود شراكة اقتصادية بين “أن محمد عمر القاضي” بين اللاعب “محمد أبو تريكة” في شركة تقوم بأعمال السياحة تسمى “شركة أصحاب تورز للسياحة” بلغ رأي مال الشركة حوالي اثنين مليون ونصف مليون جنيه مصري بحسب التقديرات الأولى.

وتبين أنه بعد فض اعتصام رابعة العدوية بدأت جماعة الإخوان المسلمين في اتخاذ شركة أصحاب تورز للسياحة واجهة لتمويل العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعة الإرهابية، وأدلى خبير في شؤون الحركات الإسلامية “إبراهيم ربيع” والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين حيث صرح بأن اللاعب “محمد أبو تريكة” إخواني” ينتمي إلى الجماعة الإرهابية عن طريق عمرو خالد.

أقرا المزيد “خبير بشؤون الحركات الإسلامية” يعلن “أبو تريكة” إخواني

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى