المحكمة الإدارية تقرر تأجيل طعن الحكومة على قرار إلغاء التحفظ على أموال “أبو تريكة” حتى جلسة 3 فبراير
أعلنت المحكمة الإدارية العليا اليوم والتي تخضع لرئاسة رئيس مجلس الدولة، المستشار “أحمد أبو العزم” عن قرارها بتأجيل النظر في الطعن الذي تم تقديمه من قبل هيئة قضايا الدولة، حيث تقدمت الهيئة بالطعن بخصوص القرار الصادر حول إلغاء التحفظ على أموال “محمد أبو تريكة” لاعب المنتخب السابق.
وكان هذا القرار قد اتخذته محكمة القضاء الإداري، وجاء قرار التأجيل حتى جلسة 3 فبراير القادم لتقديم المستندات، وجاء الطعن المقدم ليختَصم كلا من محافظ البنك المركزي واللاعب “محمد أبو تريكة” ورئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة بيريوس مصر ويحمل الطعن رقم 81910 التابع لسنة 63 ق ع.
وخلال التصريحات التي قام بها المحامي “محمد عثمان”، أن الجلسة الماضية قد شهدت طلب تأجيل نظر الطعن من قبل هيئة قضايا الدولة، وذلك للإطلاع على عدد من المستندات وتقديم عدد آخر له علاقة بالقضية، كما تقدم دفاع أبو تريكة خلال تلك القضية بطلب استشكال يطلب خلاله ضرورة الاستمرار في إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والتي قررت خلاله بطلان التحفظ على أموال أبو تريكة.
وجاء هذا الطلب من قبل محامي الدفاع بعد أن قامت لجنة التحفظ بالامتناع عن تنفيذ هذا القرار، كما قامت محكمة القضاء الإداري الخاضعة لرئَاسة المستشار “بخيت إسماعيل” بالإعلان عن قبول الاستشكال في جلسة 10 يناير الماضي.
الجدير بالذكر أن قبول الاستشكال قد جاء بعد قرار محكمة القضاء الإداري الخاص بقبول الطعن، والذي أعلن عنه المستشار “عبد المجيد المقنن” في تاريخ 21 يونيو للعام الماضي 2016، حيث تقدم أبو تريكة بطلب طعن يحمل رقم 54261 لسنة 69 ق.
وتقدم أبو تريكة خلال طلبة بضرورة القيام بإلغاء قرار التحفظ الذي أصدرته المحكمة مؤخرا على شركته “أصحاب تورز”، وجاء الطعن بعد قرار إلغاء قرار التحفظ الصادر من المحكمة وأيضا بعد توصية مفوضي الدولة بذلك، جاء هذا وفقا للتصريحات التي وردت إلينا بخصوص طلب الاستشكال الذي تقدم به دفاع أبو تريكة مؤخرا نتيجة رفض اللجنة تنفيذ قرار إلغاء التحفظ الذي أصدرته المحكمة.
اقرأ أيضا:
