أخبار مصر

“لجنة الإسكان البرلمانية” تكشف حقيقة مناقشة “قانون الإيجار القديم” خلال الانعقاد الجاري

تابع موقع مصر 365 تصريحات التي أعلنها رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان المصري المهندس “معتز محمود” حيث نفى أن تكون “لجنة الإسكان بمجلس النواب” لديها أي نية في دور الانعقاد القائم أن تتم مناقشة “قانون الإيجار القديم”.

وأوضح المهندس “معتز محمود” أن لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري قد تلقى تقرير صادر عن “جهاز التعبئة العامة والإحصاء” أكد التقرير أن هناك حوالي ثلاثة مليون شقة تخضع لقانون الإيجار القديم، منهم حوالي مليون وثلاثمائة وستين ألف وحدة سكنية مغلقة بدون أن يسكنها أي أحد.

وأشار المهندس “معتز محمود” أن اتجاه لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري تسير في الوقت الحالي إلى عدم المساس بأسعار إيجارات الوحدات السكنية مع العمل على رفع إيجارات “الوحدات التجارية والإدارية” التابعة إلى قانون الإيجار القديم على الفور.

وأوضح المهندس “معتز محمود” أن أسعار إيجارات الشقق السكنية لن تزيد إلا بنسب تعد ضعيفة جداَّ، بالإضافة إلى أن الوحدة السكنية لن يتم توريثها إلا مرة واحدة فقط، وأوضح أن “الوحدات التجارية والإدارية” سيتم تحرير أسعارها على الفور.

وأشار المهندس “معتز محمود” أن تعديل قانون الإيجار القديم سيتم حل مشكلته إذا ما تم رفع أسعار الوحدات التجارية والإدارية سيعد هذا حل لجزء كبير من مشكلة قانون الإيجارات القديم حيث أن هذا ما يسيطر على “أزمة الإيجارات القديمة”.

والجدير بالذكر أن عضو لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب المصري الدكتور “محمد العقاد” قد صرح مسبقاً أن تطبيق “قانون الإيجار القديم” يتطلب عدد من الإجراءات السريعة التي يجب أن تقوم بها الحكومة المصرية لمنع حدوث أي أزمات في المجتمع المصري، بما يتضمن عدم وقوع أي ضرر لا على المستأجر ولا على المؤجر.

وأوضح الدكتور “محمد العقاد” أن جمهورية مصر العربية بحاجة إلى فصل “قضائي” ليتم من خلاله معرفة الوضع القانوني للمستأجر والمالك، وعدم قيام الحكومة المصرية بترك الوحدات السكنية التي يتم استئجارها تبعاً لقانون الإيجار القديم، وأشار أن تنفيذ قانون الإيجار القديم الذي تقدم به أحد البرلمانيين يتطلب توفير إحصائية دقيقة لعدد الوحدات العقارية المؤجرة تبعاً لقانون الإيجار القديم.

أقرا المزيد “خالد عاطف” يقدم أحدث الحلول لمشكلة الإيجارات القديمة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى