أخبار مصر

“محكمة النقض” ترفض طعن “المستريح” وتؤيد حكم المحكمة الاقتصادية

تابع موقع مصر 365 إصدار “محكمة النقض” حكم قضائي برفض الطعن الذي تقدم به “أحمد مصطفى إبراهيم” رجل الأعمال الشهير باسم “أحمد المستريح” في الطعن على الحكم الصادر ضده من “المحكمة الاقتصادية”، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة بسبب اتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين.

كما تضمن الحكم القضائي الصادر ضد رجل الأعمال “أحمد مصطفى إبراهيم” إلزام المتهم برد مبلغ يقدر بحوالي مائتين وستة وستين مليون جنيه للمدعين “بالحق المدني”، ويجدر الإشارة هنا أن “محكمة القاهرة الاقتصادية” قد قضت في الجلسة القضائية في شهر مارس من عام 2016، قد أصدرت حكم قضائي بالسجن على رجل الأعمال لمدة خمسة عشر عام، وتغريمه مبلغ مائة وخمسين مليون جنيه، مع إلزامه برد مائتين وستة وستين مليون جنيه للمدعين بالحق المدني.

وقرر أيضا “محكمة القاهرة الاقتصادية” بإحالة “الدعوى المدنية” إلى “المحكمة المختصة”، وقامت “النيابة العامة” بإحالة رجل الأعمال الشهير بـ “المستريح” إلى محكمة الجنايات في وقت سابق على خليفة اتهامه “بتوظيف الأموال دون الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية”.

وكشفت التحقيقات التي أجريت من قبل النيابة العامة أن المتهم “المستريح” تلقى في بداية عام 2011، إلى العام الذي ضبط فيه في عام 2015 أموال من العديد من المواطنين بلغ عددهم حوالي ثلاثة وخمسين مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألف وخمسمائة جنيه مصري ليتم توظيفها واستثمارها في تجارة “بطاقات شحن الهواتف المحمولة، وتجارة السيارات، وكذلك الاستثمارات العقارية”.

ويجدر الإشارة هنا أن قضية رجل الأعمال الشهير باسم “أحمد المستريح” تعد من عمليات النصب الكبرى حيث قام بالنصب على عشرات المتهمين في قضية توظيف الأموال من خلال “شركة وهمية”، وأفاد العديد من ضحية عملية نصب أحمد المستريح أنه أوهمهم بامتلاكه لشركة تعمل في مجال توظيف الأموال، وتحقيق أرباح ضخمة في مقابل منحهم أموالهم ليتم ردها بعد مدة زمنية معينة مقابل فائدة تصل إلى اثنى عشر في المئة.

وتم إصدار حكم قضائي ضد أحمد المستريح يقضي بسجنه لمدة خمسة عشر عام، وتغريمه مائة وخمسين مليون جنيه، بالإضافة إلى إلزامه برد مائتين وستة وستين مليون جنيه للمدعين بالحق المدني.

أقرا المزيد “الاستئناف العالي” تصدر حكم نهائي ملزم لـ”مرتضي منصور” بدفع 100 ألف دولار لـ”ممدوح عباس”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى