“شعبة أصحاب الصيدليات” تعلن تهديد 300 ألف أسرة بالتشريد من قانون التأمين الصحي
تابع موقع مصر 365 تنظيم “الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات” التابعة إلى “الاتحاد العام للغرف التجارية” اجتماع بصفة طارئة تم عقده اليوم الموافق يوم الأحد الثالث من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، وترأس الاجتماع رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات الدكتور “محمود عبدالمقصود”.
وتم عقد الاجتماع الطارئ من أجل مناقشة “قانون التأمين الصحي” وأكد جميع الحضور المشاركين في الاجتماع أن “قانون التأمين الصحي” أهمل توضيح دور الصيدليات وكذلك “تعريف المنشآت الصحية” حيث جاء في المادة رقم ثلاثة وعشرين من قانون التأمين الصحي والتي نصت على حق “لجنة الرعاية الصحية” بإقامة الصيدليات، مع إغفال دور الصيدلي.
وأوضحت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات في اجتماعها الذي تم اليوم أن هذا الإغفال لدور الصيدلي سيؤدي إلى إفلاس الصيدليات، والعمل على تشريد ثلاثمائة ألف أسرة مصرية، وهم من “أصحاب الصيدليات” وكذلك جميع العاملين فيها.
وأوضح “رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات” أنه يقوم بمراقبة الموقف عن قرب، ويعمل على مشاركة نواب الشعب المصري في طرح وجه نظر الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالإضافة إلى عمل مذكرة ليتم إرسالها إلى رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” ليتم فيه توضيح الأمر وعرضه عليه.
والجدير بالذكر أن الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات أوضحت أن قانون التأمين الصحي الشامل قد قام بتجاهل جميع الصيدليات المنتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، ويهدد ثمانين آلف صيدلية في جميع أنحاء الدولة المصرية، حيث أن القانون قد تخطى خمسة وسبعين ألف صيدلية.
وأشدد الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات أن أصحاب الصيدليات يعانون من تجاهل وزارة الصحة والسكان، وكذلك تجاهل “لجنة الصحة بالبرلمان المصري” حيث أن قانون التأمين الصحي يحاول القضاء على الصيادلة وإفلاسهم.
وأوضحت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات أن وزارة الصحة والسكان تقوم بحملة تشويه للعمل على إلحاق الضرر بسمعة الصيادلة وإجبارهم على الخروج من سوق الدواء، وأوضح نائب رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات “أحمد السقا” أنه قد تقدم إلى لجنة الصحة البرلمانية من أجل عرض مقترحات الشعبة تجاه قانون التأمين الصحي، ولم يتم الرد عليه حتى الوقت الراهن.
أقرا المزيد “نقابة الصيادلة” تعلن أن نواقص الدواء في مصر تشمل 1100 صنف
