تعرف على الخطة الجديدة لشعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج لفتح أسواق جديدة للتوسع الاقتصادي
يبحث جميع الشباب المصريين عن العديد من المكاتب الخاصة والحكومية الذين يريدون دائماً إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ولذلك تقوم الدولة المصرية بفتح عدد كبير من الأسواق الجديدة الخاصة بالتوسع وزيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما يريده ويبحث عنه جميع الشباب ويريدون الذهب للعمل في الخارج وإيجاد فرص عمل متميزة لهم و بمرتبات أفضل.
يذكر أيضاً أن مشكلة تسويق العمالة المصرية تعتبر من أكثر المشكلات التي تتطلب وتريد جميع المؤسسات الحكومية والشباب بإيجاد الحلول الخاصة بها، وأيضاً تقديم وفتح العديد من الأسواق الحديثة وهذا يكون غير الأسواق الذي يعتاد عليها العامل المصري، ويتم البحث دائماً عن توفير الخطط الحديثة والأسواق الجديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وتحدث رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج داخل اتحاد الغرف التجارية حمدي إمام، قائلاً أن جميع شركات العمالة في الخارج تعتبر هي المصدر الأَضخم والكبير الذي تلحق العمالة المصرية بالخارج، وأيضاً هي من أهم الشركات التي تحقق شعبية كبيرة وأرقام هائلة خلال جميع السنوات الماضية وهذا من خلال تحقيق أعلى نسب خاصة بتقديم جميع العمالة المصرية للخارج.
اقرأ أيضاً.. تعرف على المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها في قانون البناء
جديراً بالذكر أيضاً أن هذه الشركات تعمل دائماً للقضاء على البطالة وعدم انتشارها في المحافظات المصرية، كما أن قلت النسبة الخاصة بهم تدريجياً وهذا نظراً إلى الاعتماد على جميع الأسواق المعتادة والمتعارف عليها لجميع العاملين المصريين داخل الأسواق العربية.
وأشار حمدي إمام إلى أنه لابد من فتح جميع الأسواق الجديدة والخاصة بالعامل المصري، وهي غير الأسواق العادية والمتعارف عليها بالتوغل في السوق الأفريقية وخاصة داخل غانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، وذلك فإن العامل المصري يستطيع دائماً تعلم جميع اللغات المختلفة والعيش في أي بيئة جديدة والتأقلم مع الظروف الذي يعيش بها.
كما أنه أيضاً تكون عملة هذه الدول من أهم وأقوى العملات وتعتبر جميع المرتبات التي يتقاضونها هي أعلى من المرتبات المتواجدة في الأسواق العربية، وتوجد الكثير من الاتفاقات الدولية والدعم الحكومي الخاص بهذه الدول، وسوف يتم حجز الأساس الخاص بهم داخل جميع شركات إلحاق العمالة المصرية في الخارج، وذلك يكون بهدف رفع المستوى الاقتصادي ووجود التوسعات الاجتماعية.
