تعرف علي قانون تراخيص المحلات الجديد

ينص مشروع فوضى الشوارع الجديد المقدم من الحكومة إلي مجلس النواب، بإصدار قانون المحال العامة، إلى لجنة الإدارة المحلية، وهذا القانون يحتوي علي 6 مواد إصدار ويحتوي أيضا علي 41 مادة، وينظم عملية إصدار التراخيص لجميع المحلات العامة وكل أنواعها، كما أنه يحدد رسوم التراخيص والعقوبات التي سوف تتطبق علي أي مخالفة قانونية.

وهذا المشروع يمثل ثورة علي الفساد في المحليات، وخاصة مخالفات التراخيص التي تهدر فيها الدولة مليارات الجنيهات، أنه يوجد آلاف المحلات تعمل بدون ترخيص، والبعض منها حصل علي التراخيص بطريقة غير شرعية، كما طالبت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان الحكومة مرات كثيرة، أن تعد تشريعا حتى ينظم عملية التراخيص، إنهاء حالة الروتين والخلل في الجهاز الإداري في الدولة، والتي تساعد علي وجود هذه المخالفات، والتي أنتجت فوضى في الشوارع الرئيسية وأيضا الجانبية.

كما يلزم هذا المشروع المحلات العامة، ملاك المحال والمديرين، والمشرفين علي أعمال بها المرخص بإنشائها من وحدات الإدارة المحلية  أو الأجهزة التابعة للمدن المجتمعات العمرانية الجديدة، أن يعدلوا من أوضاعهم وذلك طبقا لأحكام المواد “2،3،11” من القانون المرافق وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويقوم هذا القانون في مادته الخامسة بمنح المحال العامة المقامة دون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل 1 مايو سنة 2017، سواء كانت مقامة قبل العمل بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 أو بعده، والتي مبنية وتتوفر فيها شروط الحماية المدنية والأمن الصناعي.

وتحمل تصاريح مؤقتة بالتشغيل لمدة ستة أشهر، وذلك من تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتصدر تلك التصاريح بقرار من الجهة الإدارية المختصة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استكمال المستندات وسداد قيمة التأمين المطلوبة، ويصدر أيضا بتحديد هذه المستندات و المبلغ التأميني وما يرد وما يخصم قرار المحافظ المختص، أو رئيس الجهاز المختص التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا تتجاوز قيمة التأمين خمسمائة ألف جنيه، ويعاقب كل من يخالف أحكام القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، ويعاقب كل من يحصل علي الخدمة دون أن يحصل علي الخدمة دون إصدار فاتورة بنفس الغرامة والحبس السابقة ذكرها في النص.

اقرأ أيضا: الحكومة تكشف عن خطتها القادمة حول أسعار الكهرباء