أخبار مصر

تعرف على الـ 5 حالات التي تعرضك لسحب الجنسية المصرية وأهمها “الصهيونية”

قام مجلس الوزراء المصري بإصدار العديد من القرارات المختلفة والهامة، وأيضاً تم صدور الكثير من القوانين الخاصة والهامة المتعلقة بشأن قانون الجنسية المصرية وتوجد الكثير من الحالات الذي يتم من خلالها إسقاط الجنسية عن المتمتعين بيها ومنتسبيها وسوف نوافيكم بأهم هذه الحالات.

ومن أهم هذه القوانين، أولاً: أن هذا يجوز من خلال قرار مسبب من مجلس الوزراء ويقوم المجلس بسحب الجنسية المصرية، ويكون عن طريق الحصول عليها بالغش أو التزوير أو بناء على العديد من الأقوال الكاذبة خلال السنوات العشرة التالية واكتسابها جميعاً.

ثانياً: يسمح بسحب الجنسية من الأشخاص الذين اكتسبها  الشخص بالتجنس أو الزواج وهذا يكون خلال الخمس سنوات التالية بعد اكتسابها، ويكون هذا من خلال الكثير من الحالات إذا تم الحكومة عليه في مصر بعقوبة جنائية أو عقوبات مقيدة للحرية بجميع الجرائم المخلة بالشرف.

يذكر أيضاً أنه إذا وجد حكم قضائي على من حصل على الجنسية المصرية في جريمة من الجرائم التي تضر بالأمن الخاصة بالدولة من ناحية الخارج أو من ناحية الداخل، وهذا إذا كان أيضاً قد انقطع عن الإقامة داخل مصر ولمدة سنتين متتاليتين وأن هذا من خلال الانقطاع أو دون وجود أعذار يقبلها وزير الداخلية.

اقرأ أيضاً.. قرار من “وزير الداخلية” برد الجنسية المصرية لـ 12 شخص

ثالثاً يتم سحب الحنسية ممن يتمتعون بها وإذا دخلوا إلى الخدمة العسكري إلى إحدى الدول الأجنبية وكان هذا دون وجود ترخيص سابق ويصدر من خلال وزير الحربية، ولابد من الحصول على موافقة الوزير حتى لا يتم سحب الجنسية من الشخص.

رابعاً أنه إذا كانت إقامة الشخص عادية في الخارج وتم صدور حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة، وهذا يكون من خلال أمن الدولة ويكون من الجهة الخارجية والبحث وراء سحب الجنسية من الشخص نفسه.

خامساً إذا كان الشخص لديه وظيفة حكومية في إحدي الهيئات الدولية أو الأجنبية أو الحكومة الخارجية أو أستمر فيها وهذا يكون بالرغم من صدور الأمر الذي يتسبب إليه مجلس الوزراء بتركها، حتى إذا كان هذا يضمن بقاءه في الوظيفة فهو يهدد جميع المصالح العليا داخل البلاد، وهذا يكون بعد مرور سته أشهر من تاريخ الإخطار الخاص بالأمر الذي يشار إليه في العديد من الوظائف الخارجية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى