وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن مفاجأة جديدة لجميع أصحاب المعاشات
في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر علينا حالياً ووجود انخفاض في الأجور الخاصة بأصحاب المعاشات، فقامت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي بالحديث عن أن أي حكم قضائي نهائي صدر من الحكومة المصرية لابد وأن تنفذه الوزيرة على وجه السرعة.
جديراً بالذكر أنها أكدت على أنه لا يوجد حالياً وزير داخل مصر يستطيع الامتناع عن تنفيذ جميع الأحكام القضائية، وهذا لأنه سوف يؤدي ذلك إلى حبسه لأن القانون يسري على جميع الأشخاص سواء كانوا أشخاص مسؤولين أو مواطنين مصريين.
كما أن الوزيرة غادة والي أضافت خلال لقاء تليفزيوني أن جميع المعاشات داخل مصر منخفضة جداً، وذلك بسبب إنخفاض جميع الأجور وأشارت إلى أن هذه المشكلة الخاصة بالمعاشات داخل مصر وأن التأمينات يتم دفعها من خلال الأجر الأساسي لهم.
يذكر أيضاً أنها أكدت على أن 90% من أصحاب المعاشات داخل مصر معاشاتهم قليلة ومنخفضة جداً، وتقوم الدولة حالياً على تحسين المعاشات باستمرار ويتم تقديمها إلى جميع المواطنين في كافة الأنحاء، ويتم البحث دائماً عن تحسين المرتبات الخاصة بهم وتقديمها إليهم دائماً.
اقرأ أيضاً.. التضامن الاجتماعي تعلن عن قرار زيادة المعاشات 15%
وقامت بتوضيح أن التضخم الاقتصادي داخل مصر يصل حالياً إلى 30% وزيادة جميع المعاشات بنسبة 33% في المتوسط والحد الأدني وكان هذا بنسبة 15%، وتمت الإشارة إلى أنه بالرغم من تلك الزيادات جميع الأجور والمعاشات الخاصة بالمصريين لا تكفيهم، والآن تعاني مصر من التضخم الاقتصادي وهي من الأشياء الخاصة بالإصلاح الاقتصادي داخل مصر.
ومما لا شك فيه أنه يتم العمل في الوقت الحالي على تطوير مسودة القانون الخاص بالتأمينات والمعاشات الحديثة، وذلك للعمل دائماً على إرضاء جميع المصريين وتوفير لهم أفضل طرق للحياة والمعيشة الكريمة، وهذا ما يريده جميع المواطنين في كل مكان.
وأكدت على أنه سوف يتم مناقشة هذا القانون داخل مجلس النواب في نهاية العام، وسوف يتم تقديم وتناول لأول مرة فكرة خاصة بأن يكون المعاش طبقاً للأجر الوظيفي وهو يعني الأجر الشامل الذي يحصل عليه أصحاب المصريين، وتم التأكيد على أنه لابد من الاستعانة ببعض القوانين داخل 6 دول وهذا يكون بهدف تحقيق التوازن داخل القانون المصري.
