“المصيلحي” لن يتراجع على قرار كتابة الأسعار على المنتجات والسلع
تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” حيث أكد أنه لا تراجع عن القرار الوزاري المتضمن الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات الغذائية باعتباره حق من حقوق المستهلك المصري، حيث أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرار برقم 330 يقضي بإلزام جميع الشركات والجهات المنتجة والمستوردة وكذلك التي تقوم على تعبئة السلع والمواد الغذائية أو المصنعة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات السلع التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك.
وأصدر الدكتور “علي المصيلحي” قرار وزارية استكمالاً للقرار الوزاري الذي صدر برقم 330 يحمل رقم 217 لسنة 2017، وكان نص القرار الوزاري التالي الإعلان عن كتابة سعر المنتجات والسلع الاستهلاكية بصورة واضحة بطريقة لا تقبل الإزالة والمحو، وتكون باللغة العربية لتوضح سعر السلعة للمستهلك، ولا يجوز أن يكون البيان مصحوب بترجمة إلى أي لغة من اللغات الأجنبية ولكن يكون باللغة العربية فقط.
وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيكون على البائع أن يضع سعر بيع السلعة للمستهلك على أرفف العرض تحت كل سلعة من السلع أو المنتجات الغذائية التي يبيعها كما يحظر على البائعين عرض بيع للمستهلك يزيد عن السعر الذي تم الإعلان عنه أو السعر المدون في فاتورة البيع الضريبية.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية في قراره الوزاري على موزعي السلع والمنتجات الغذائية وكذلك التجار سواء في السلع المحلية الصنع أو السلع التي يتم استيرادها من الخارج أن يحتفظ بالمستندات الدالة على مصادر حيازته للسلع سواء من التجار أو من الموزعين أو المستوردين أو من المصنع مباشرة أو من أي مصدر آخر.
ويتضمن القرار بحظر تداول المواد وكذلك السلع مجهولة المصدر أو السلع الغير مصحوبة بالمستندات التي تدل على مصدر السلع، ويحظر أيضا عرضها للبيع أو حيازتها من قبل التجار، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك أو التاجر أو الموزع فاتورة تثبت التعاقد أو التعامل معه على المنتج تكون متضمنة تاريخ التعاقد وكميته السلع ونوعيتها بالإضافة إلى سعر المنتج، ويعاقب كل من يخالف هذا القرار الوزاري بالعقوبات الواردة في القوانين التي تعمل على تنظيم “شؤون التموين والتجارة الداخلية”
أقرا المزيد “الجريدة الرسمية” تنشر قرار “المصيلحي” بالإلتزام بكتابة أسعار السلع للمستهلك
