أخبار مصر

“الجمارك” تحبط محاولة تهريب 3 طرود تحتوي على كتب ومخطوطات نادرة خارج البلاد

تابع موقع مصر 365 إحباط رجال جمارك قرية البضائع تهريب كمية كبيرة من المخطوطات والكتب حيث تم احتجاز الطرود بمخالفة قانون عام 2008 برقم 8، والمعدل بقانون لسنة 2014 تحت رقم 200، والخاص لحماية المخطوطات، ففي خلال العمل على إنهاء الإجراءات الجمركية بجمارك صادر مصر للطيران المحتوية على ثلاثة طرود يتم تصديرها إلى أحد دول العالم العربي وزن الواحدة يزن حوالي خمسين كيلو جرام.

وقامت لجنة الجمارك صادر مصر للطيران المكونة من مدير الحركة سعيد مصطفى، ورئيس قسم التعريفة وليد سمير من معاينة الطرود التي سيتم تصديرها إلى أحد الدول العربية وتبين بعد فحص الطرود التي تشتمل على ثلاثة طرود وزن كل واحدة منها حوالي خمسين كيلو جرام على كتب متنوعة وعديدة ومغلفه بتغليف حديث على الرغم من أن الكتب بعد معاينتها تعد قديمة في عناوينها وكذلك طباعتها.

وقعد الانتهاء من إجراءات الفحص ومعاينة الطرود الثلاثة تم إخطار مدير الجمارك “رجب محمد السيد” الذي أصدر قرار بحجز الطرد الثلاثة والتي يصل وزن كل طرد من الطرود على خمسين كيلو جرام ليتم عرضه على “لجنة من العلماء والمتخصصون في مجال الآثار” والعاملين في دار الكتب والوثائق، كما قررت اللجنة بعد السماح بتصدير اثنى عشر مجلداً وكتابً بأجزائهم بسبب كونها نسخ نادرة وتم مصادرتها لصالح “دار الكتب والوثائق” للاستفادة منهم.

وأعلنت الجمارك المصرية أن المضبوطات وهي عبارة عن “كتاب حاشية الخضري، وكذلك شرح كنز البيان، وشرح لابن الجوزي، وشرح العارف بالله الشبراوي، وحاشية الشرقاوي، وحاشية السباعي، وفضائل الجهاد لمحمد أفندي وهبة، و خزينة الأسرار”.

كما قرر مدير عام لجمارك الصادرات الجوية “كامل الخولي” تنفيذاً لقرار اللجنة العليا بمصادرة المخطوطات والكتب لدار الكتب والوثائق ، على أن يتم حجز الطرود الثلاث، وتحرير محضر ضبط يشتمل على المضبوطات التي تم العثور عليها في محاولة تصديرها إلى أحد الدول العربية بإرسال إخطار إلى “النيابة العامة” من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال محاولة تهريب هذه المخطوطات والكتب النادرة إلى خارج البلاد مع التحفظ عليها لصالح “دار الكتب والوثائق” من أجل الاستفادة منها.

أقرا المزيد “حب دوار الشمس” أحدث طرق تهريب المخدرات في البلاد

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى