الحكومة تسعى للتحول لمجتمع رقمي لرفع كفاءة الخدمات من خلال أربعة محاور
أعلن مدير شركة “في إم وير الشرق الأوسط” المهندس “أحمد عودة” أن الشركة تسعى خلال الفترة الحالية إلى القيام بدورها الفعال في تطبيق استيراتيجية التنمية المستدامة 2030 وذلك ن خلال تفعيل استيراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو مجتمع رقمي، حيث تقوم الشركة في الفترة الحالية بالعمل على تطبيق مجموعة من المشروعات التي يمكن من خلالها خدمة استيراتيجية الحكومة التي تسعى لتطبيقها في هذا الاتجاه.
كما تقوم الشركة وفقا للتصريحات التي قام بها عودة بالعمل في مصر من خلال مجموعة من شركاء الأعمال الذين نجحوا في تكوين شبكة موسعة تشمل العديد من القطاعات منها الحكومة والاتصالات والبنوك وغيرها من القطاعات الأخرى، هذا بجانب التعاون الحقيقي القائم بين الحكومة والشركة.
حيث تسعى الشركة إلى مساندة الحكومة المصرية في إطار سعيها لتحسين الخدمات من خلال إطار التحول الرقمي الذي اتجهت إليه الحكومة، هذا من خلال مشاركتها في مجموعة من المشاريع القائمة والتي يمكن تنظيمها في محاور أربعة.
وكان أبرز تلك المحاور وفقا للتصريحات التي وردت إلينا تقوية بيئة العمل الرقمي من خلال تطوير مراكز البيانات وكذلك الإهتمام بالشبكات الافتراضية وتطويرها وتطوير عمليات تأمين التطبيقات والبيانات وتطوير خدمات الحسوبة الحاسوبية والإهتمام بمراكز المعلومات وتأمينها بصفة عامة، أما بالنسبة للمحور الرابع من تلك المحاور التي تم الإعلان عنها، فإنه يأتي خاص بعملية دمج السحابات الخاصة وكذلك العامة.
وتسعى الحكومة أيضا إلى تطوير الشمول المالي والبدء في تطبيقه على أوسع نطاق ممكن في قطاع البنوك، ويأتي هذا في ظل حرص الدولة على تقديم الخدمات بصورة أفضل وأسرع وتوفير المزيد من الوقت والجهد والوصول إلى راحة المواطنين، هذا بجانب التخلص من المشكلات التي تأتي بسبب حمل النقود.
ويقوم المركزي بالعمل على هذا من خلال المبادرة التي يسعى لتطبيقها خلال الفترة الحالية والتي يحاول من خلالها دعم الشمول المالي والعمل على تطويره، هذا لتحقيق الفائدة منه للبلاد والمواطنين كذلك، وذلك في إطار التطويرات التي تحاول الحكومة القيام بها في البلاد خلال الفترة الأخيرة.
اقرأ أيضا:
