“عبد العال” يتقدم بطلب إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات
أعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور “على عبد العال” خلال مجموعة من التصريحات، أن قيام الحكومة بإنشاء الهيئة الوطنية للإنتخابات قد مكنت مصر خلال الفترة الأخيرة من الخروج من نفق الإشراف القضائي، والذي كان مفروض قبلها على الانتخابات.
وخلال الجلسة العامة، أثناء كلمة الدكتور “على عبد العال” والتي عقب من خلالها على وضع مادة في قانون تنظيم انتخابات ممثلي مجالي الإدارات والتي يمكن من خلالها تطبيق الإشراف القضائي على الانتخابات، أن البلاد يجب أن تبتعد تماما عن فكرة تطبيق الإشراف القضائي على الانتخابات.
مشيرا إلى أن فكرة الإشراف الانتخابي لا يجب لها أن تكون قاصرة على فئة معينة، كما أضاف خلال التصريحات التي قام بها، أن وظيفة القضاء وفقا لتعليمات الدستور تنص على حل النزاعات والخلافات التي يتم عرضها في المحكمة، هذا بجانب أنه يجب الحفاظ على وقار وهيبة منصة القضاء، وذلك من خلال إبقاء القضاء بعيدا عن الانتخابات.
وجاءت كلمة وزير شؤون مجلس النواب، المستشار “عمر مروان” تعقيبا على الكلمة التي ألقاها الدكتور “على عبد العال”، ليؤكد من خلالها أنه سيتم خلال الفترة الحالية تدريب مجموعة من الكوادر من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن تلك الكوادر ستكون محل ثقة لدى المواطنين مثل القضاء.
وأضاف خلال التصريحات أنه وحتى يحدث هذا وتقوم الهيئة بالانتهاء من إجراءات التدريب، فإن كل حدث سيكون له حديث وقتها، بينما ذكر عضو مجلس النواب “هيثم الحريري” خلال التصريحات التي قام بها، فقد أكد أن الإشراف القضائي على الانتخابات يأتي ضمن نصوص الدستور.
بينما قاطعه الدكتور “على عبد العال” خلال كلمته، مؤكدا أن الانتخابات التي تحدث عنها الدستور كانت الانتخابات ذات الطابع السياسي، وليست ما يقصده الدكتور “على عبد العال” عندما رفض تدخل القضاء في أحداث الانتخابات القادمة، جاء هذا خلال التصريحات التي قام بها الدكتور “على عبد العال” ومجموعة من أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة، والتي جاءت تتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات القادمة ورأي أعضاء البرلمان.
اقرأ أيضا:
