قانون التأمين الصحي يقوم على إجمالي الدخل وليس الأجر الأساسي
أعلن رئيس هيئة التأمين الصحي ومساعد وزير الصحة، الدكتور “على حجازي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها عن ماهية قانون التأمين الصحي، مضيفا أن القانون تابع لعام 2018 يحمل رقم 2، وقد جاء بهدف التخلص من المشكلات التي يواجهها النظام الحالي.
وذلك بعد أن وصل الحجم المالي الذي تم تخصيصه منذ 4 سنوات للقطاع إلى نحو 5 مليارات جنيه، وكان هذا المبلغ خاص بخدمة نحو 50 مليون مواطن، لكن الميزانية قد ارتفعت إلى نحو 14.8 مليار جنيه، الأمر الذي قد دفع الهيئة وقتها إلى العمل على تنمية الموارد، وذلك من خلال الضريبة التي رفعتها على السجائر.
وخلال فعاليات الملتقى الإقليمي الخامس، فقد أعلن حجازي عن ارتفاع قيمة الأجور التي يتلقاها العاملين في قطاع الصحة بالمقارنة بالقطاعات الأخرى، ولم تكن الملاءة المالية هي المشكلة الوحيدة، بل كانت هناك مشكلة عدم قدرة القطاع على تغطية الخدمات للعديد من المواطنين.
وأشار حجازي خلال التصريحات التي قام بها، أن قانون التأمين الصحي الجديد الذي سيتم البدء في تطبيقه خلال الفترة القادمة من المقرر أن يقوم على جميع الدخل، وبالتالي فإنه لن يتم احتسابه بقيمة الأجر الأساسي، هذا وأضاف أيضا أن الوزارة ستقوم كذلك بإعداد جهة خاصة بالإشراف على عمل التأمين الصحي.
هذا بجانب أن قانون التأمين الصحي الجديد من المقرر أن يتيح للمريض حرية اختيار الجهة المعالجة له، وهو ما لم يكن متاح للمريض من قبل، هذا بجانب أن القانون الجديد من المقرر أن يكون إلزامي وتكافلي لكافة أفراد الشعب عدا أفراد الجيش وأسرهم.
حيث يمكن من خلال الإجراءات الجديدة كذلك العمل على توفير الحماية المالية وعدم تعرضها للانفاق الكارثي كما كان يحدث من قبل، هذا بجانب تحمل أعباء غير القادرين من قبل الدولة والعمل على تقديم الخدمات الصحية بصورة كاملة، بالإضافة إلى ضمان استدامه المال من جديد من خلال عمليات المراجعة التي ستتم، هذا وفقا للتصريحات التي قام بها نائب وزير الصحة خلال حديثه عن قانون التأمين الصحي الجديد.
اقرأ أيضا:
