“الزراعة” تصدر قرار بتشكيل لجنة لفحص طلبات ومستندات “واضعي اليد”
تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور “عبدالمنعم البنا” اليوم الموافق السبت العاشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 الذي يتضمن العمل على تشكيل لجنة للتصرفات تكون تابعة إلى “الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية” تحت رئاسة من رئيس الإدارة المركزي للملكية والتصرف بهدف القيام بفحص المستندات وكذلك الأوراق التي تم تقديمها من واضعي اليد على الأراضي في الدولة المصرية.
وقد تضمن تشكيل اللجنة تبعاً للقرار الوزاري الصادر عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والذي يحمل القرار رقم 175 لسنة 2018، وممثل لكل من وزارة الري والموارد المائية, الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وإدارة الفتوى التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصلحة الضرائب العقارية، والهيئة العامة للمساحة، بالإضافة إلى وجود مستشار قانوني من الهيئة العامة للمساحة، ومدير عام التحصيل، ومدير عام الملكية، ومدير عام للشؤون القانونية إلى جانب مدير إدارة شؤون مجلس إدارة الهيئة باعتباره مقرر اللجنة.
وقد أعلن الدكتور عبدالمنعم البنا مهام هذه اللجنة التي تم تشكيلها من أجل العمل على فحص جميع المستندات وكذلك الأوراق التي يتم تقديمها من قبل واضعي اليد، ومن حق اللجنة أيضا أن تستوفي من الجهات المتخصصة وكذلك من مقدمي الطلبات ما تراه مناسب من مستندات وبيانات من أجل التحقق من ملكيتها من توافر جميع الشروط التي نص عليها القرار الوزاري الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المصري تحت رقم 18 لعام 2017.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم البنا أنه في حالة عدم استيفاء اللجنة على الطلب ظاهرياً على جميع الشروط التي نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء والقانون رقم 144 لعام 2017 يحق للجنة أن تخطر مقدم الطلب بسداد رسوم مالية معينة خلال شهر من تاريخ صدور الإخطار.
وتبعا للقرار الوزاري يحق للجنة أن تقوم بمعاينة مساحات الأراضي على الطبيعة من أجل التحقق من مظاهر وضع اليد، وكذلك العمل على توفير الشروط التي يتطلبها القرار الوزاري مع تحرير محضر من أجل المعاينة ورسم كروكي لموقع العقار يوضح تفاصيله الهندسية على جانب المساحة والحدود، وتحديد مقابل التصرف تبعاً للضوابط الواردة في القرار الوزاري مع تحديد مقابل الانتفاع عن فترة “وضع اليد” مع استيفاء موافقة من “وزارة الدفاع المصرية” على التعامل والتصرف تبعاً للقواعد والشروط التي تتطلبها “شئون الدفاع عن الدولة”، على أن تقوم اللجنة بإعداد محضر بنتائج أعمالها تبني فيها أسباب والقرار المتخذ مع الطلب المقدم من واضعي اليد سواء بالقبول أو الرفض ليتم رفعه إلى مجلس إدارة الهيئة ليتم اعتماده.
على أن تقوم اللجنة بإخطار ذوي الشأن في قرار الرفض أو قبول الطلب بعد أن تم اعتماده على العنوان المدون بالرقم القومي أو الطلب كما تقوم اللجنة بتولي الفصل في جميع التظلمات التي تقدم إليها من مقدمي الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويحق للمدير التنفيذي العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الحق في تشكيل لجنة أو أكثر من لجنة للمعاينة بناء على توصية تكون صادرة من “لجنة التصرفات” ليتم من خلال تلك اللجان معاينة المساحات إلى جانب فحص الطلبات المقدمة من واضعي اليد والعمل على تحديد مقابل التصرف أو تحديد مقابل الانتفاع، ليتم تقديم أعمال تلك اللجان على لجنة التصرفات.
أقرا المزيد زراعة البرلمان: انخفاض أسعار الخضروات بشكل كبير خلال الفترة القادمة
