جدل واسع بالبرلمان بسبب تخوفات البعض من خصخصة السكك الحديد
تابع موقع مصر 365 حالة الجدل الواسع التي جرت اليوم تحت أروقة البرلمان المصري برئاسة رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال بخصوص مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية من أجل إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع إتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في إدارة قطاع سكك حديد مصر تحت إشراف من الحكومة المصرية.
وأعلن بعض نواب البرلمان المصري أن هذا يعد فتح باب جديد من أجل “الخصخصة” التي أثبت فشله داخل الدولة المصرية، ورأي بعض النواب أن هناك فرق بين النظام الاقتصادي للخصخصة وبين مشاركة القطاع الخاص حيث أن مشاركة القطاع الخاص سوف تتم عن طريق إشراف من الحكومة المصرية لتكون على خلاف تام من نظام الخصخصة، على أن يتم مشاركة القطاع الخاص في إدارة مرفق شبكات السكك الحديدية لمدة زمنية معينة بالتزامات معينة تحت إشراف من الحكومة.
وجاء هذه النقاشات أثناء عقد الجلسة العامة داخل مجلس النواب المصري من أجل مناقشة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية على أن يتم استبدال المادتين الثانية والثالثة من نص القانون رقم 152 لعام 1980 القاضي بإقامة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على أن يتم تتخصص الهيئة بإدارة وإنشاء وكذلك صيانة وتشغيل شبكات السكك الحديد على المستوى القومي، أما بالنسبة إلى تطوير الشبكات والعمل على دعمها بما يتناسب مع دورها الرئيسي لحركة النقل داخل الدولة المصرية والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع في التعمير والإنتاج في إطار الخطة السياسية والاقتصادية العامة للدولة المصرية والعمل على إدارة وصيانة المنشآت وكذلك الأجهزة اللازمة من أجل تحقيق أغراضها وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الدولة المصرية.
كما تضمن أيضا القانون على أن يجوز لهيئة سكك حديد مصر من أجل تحقيق أغراضها بعد الحصول على موافقة من وزير النقل المصري على أن يتم إقامة شركات مساهمة بمفردها أو من خلال شركاء آخرين، ويجوز أن يتم تداول أسهم هذه الشركات بمجرد إقامتها من خلال العاملين في الهيئة من أجل شراء نسبة لا تتجاوز عن نسبة العشرة في المئة من أسهم الشركات.
ولا يجوز لهيئة سكك حديد مصر أن تمنح التزامات المرافق العامة إلى المستثمرين سواء كانوا أشخاص اعتباريين أو أشخاص طبيعين لإقامة أو إدارة أو صيانة أو تشغيل أي مرفق عام من مرافق السكك الحديدية دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 الصادر في سنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، وكذلك القانون رقم 61 لعام 1958 الخاص بمنح الامتيازات التي تتعلق باستثمارات موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتيازات.
ومن شروط الامتيازات تبعاً للقواعد العامة التالية أن يتم اختيار الملتزم من قبل العلانية وكذلك المنافسة، وإلا تزيد مدة منح الالتزام عن 15 سنة، والعمل على تحديث وسائل الإشراف وكذلك المتابعة المالية والفنية التي تتضمن حسن سير المرفق بانتظام، كما يصدر منح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه من قبل تعديله أو حصة الحكومة، أما بالنسبة إلي معايير التسعير مقابل الخدمة تتم تبعا للحدود والقواعد السابقة لقرار من مجلس الوزراء المصري بعد الحصول على موافقة الاقتراح مقدم من وزير النقل والمواصلات، ولا يجوز أن يقوم الملتزم بالتنازل عن الالتزام الى شخص غيره دون الرجوع إلى مجلس الوزراء المصري، ويعين على الملتزم أن يحافظ على المرافق مع جعلها صالحة طوال فترة التزامه، لتعود مرة أخرى إلى الدولة المصرية صالحة للاستعمال وفي حالة جيدة.
وأعلن البرلماني هيثم الحريري أن هناك هذه التعديلات على القانون تعد فتح باب جديد لنظام الخصخصة الذي أثبت فشله داخل الدولة المصرية والتاريخ المصري أكد هذه الأمر وتابع قائلاً “الفشل يبدأ من الحكومة، وعندنا سوء إدارة وفساد وبالتالي وجود القطاع الخاص هو استمرار لهذا الفساد والدليل على ذلك ما حدث مع الشركات الكبرى للغزل والنسيج والتعليم وأيضا مصانع الأسمنت والحديد”.
وأكد النائب هيثم الحريري أن فكرة الخصخصة تعد مرفوضة شكلاً وموضوعاً والدليل على ذلك شركات القمامة والتي أدت إلى فشل ملف القمامة بشكل شامل وكامل، وأكد أن هذه القانون يعد مدخل يؤدي إلى فقدان أهم مرفق في وسائل النقل المصرية العامة وهي مرفق السكك الحديدية.
وأضاف النائب هيثم الحريري قائلاً “وزارة النقل والمواصلات فشلت في كل القروض التي حصلت عليها، وبالتالي إزاي هيخصخص السكك الحديدية”، وأعلنت المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب أن هناك فرق كبير بين نظام الخصخصة وبين منح امتياز للإدارة فقط حيث أن الخصخصة تعد تنازل عن الملكية العامة، لكن هذه النظام يمنح امتياز في الإدارة فقط ولمدة معينة فقط تحت قيادة تامة من الحكومة المصرية وعلينا عدم الخلط بين الأمرين قائلاً “ملهاش علاقة بالخصخصة خالص”.
وأعلن رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال أنه يتفق مع التصريحات التي أعلنها وزير شؤون مجلس النواب حيث أعلن أن تعديلات القانون لا علاقة لها بسوء الإدارة ولا بالفساد، والأمر كله يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في إدارة مرفق عام فقط بسبب الظروف الاقتصادية التي أدت إلى اللجوء إلى الاستثمارات.
أقرا المزيد رئيس هيئة سكك حديد مصر يعلن عدم الزيادة في تذاكر القطارات أبدا
