حزب خالد علي يرد على اتهامه بالتحرش والاغتصاب
تابع موقع مصر 365 رد “حزب العيش والحرية” على ما تم إثارته خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب ما تم تداوله من خلال بعض الصحف حول الاتهامات التي تم توجيهها إلى مؤسس الحزب المحامي “خالد علي” في واقعة اغتصاب وتحرش عضو آخر بإحدى العاملات في “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وأعلن حزب العيش والحرية اليوم بيان صادر عنه جاء فيه التالي “نما إلى علمنا منذ فترة ادعاءات منسوبة لسيدة مصرية ضد وكيل مؤسسي، ومرشحنا المحتمل للرئاسة بأنه بدر منه سلوك غير منضبط في عام 2015، وادعاءات أكثر خطورة ضد عضو آخر غير نشط عام 2014”.
وأكد حزب العيش والحرية أن هذه الادعاءات لم تصله بشكل مباشر من صاحبتها تلك الادعاءات الأصلية، وأضاف الحزب الذي أكد أنه لن يكون طرف في هذا الأمر، قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالتعاون مع الحملة الانتخابية لخالد علي، على أن تقوم اللجنة بتقديم ما توصلت إليه بشأن التحقيقات في مزاعم واقعة الاغتصاب والتحرش.
وأعلن حزب العيش والحرية “أنه حريص كل الحرص على عدم التورط فيما وصفته بمعارك أو ملاسنات أو تسريب لأي معلومات قد تنال من السيدة المدعية، أو تؤثر على عمل لجنة التحقيقات التي تم تشكيلها من قبل الحزب التي بدأت عملها منذ شهر ديسمبر السابق لعام 2017”.
وأضاف حزب العيش والحرية “إن المدعية قد قدمت اعتذار عن الحديث إلى اللجنة لأسباب خاصة، كما برأت اللجنة خالد علي من أي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل”، وكما أعلنت اللجنة بأن المدعى عليه بالاغتصاب قد ارتكب جريمته التي وصفها حزب العيش والحرية بالفعل المشين، وقال أن المدعى عليه بالاغتصاب استقال فور صدور نتيجة التحقيق”.
وأوضح بيان حزب العيش والحرية التالي ” إننا نعي حجم المعاناة التي تعيشها النساء في بلادنا والعالم، ونثمن الحركات المناهضة للعنف على أساس النوع التي طرحت أسئلة وقضايا كان مسكوت عنها لسنين طويلة، ونرى في النضال النسوي أحد الروافد الهامة لأي نضال يساري ديمقراطي في هذا الوطن، وقد ظهر ذلك جليا في كل مراحل النضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي في مصر منذ بداية القرن العشرين على الأقل وحتى نضالات النساء في ثورة 25 يناير في مواجهة العنف والإقصاء. فلقد كنا حريصين على احترام الآلية التي ألزمنا بها أنفسنا والتي نرى أنها يجب أن تخضع لضوابط أهمها حماية الخصوصية وحق كافة الأطراف في عملية نزيهة وجادة، ولم ننجر إلى أية ملاسنات أو الدفاع عن أنفسنا إزاء الضغوط أو الإساءات والأثمان التي تكبدناها من سمعتنا وصورتنا، والتي جاءت جميعها بعد اختيارنا البدء في التحقيق بوقت طويل”
وأضاف بيان الحزب “أنه على الرغم أن الاتهام لم يصل لنا بشكل مباشر وجرت وقائعها في أماكن أخرى، ورضينا أن يكون حزبنا أرضا لتطبيق آليات كان يتم تجاوزها في ظروف مشابهة، بدعاوى كثيرة كانت متوافرة في ظروف طرح الشكوى، وفي كل مراحلها إيمانا منا بأن تفعيل الآليات المنضبطة وعمل مؤسسي جاد لا ساحة للمزايدة أو الاستخفاف”.
وأكد حزب العيش والحرية في نهاية خطابة أنه يؤكد على احترام حقوق النساء، وقام بدعوة كل القوى الديمقراطية وجميع التنظيمات السياسية والمؤسسات الأهلية والنقابات إلى تبني سياسات وممارسات تعد أكثر حساسية من أجل حماية النساء من العنف والتمييز والعمل على توفير الأساس اللازم لمشاركة النساء الفعالة التي نراها جزء لا يتجزأ من مشروعنا ونضالنا.
أقرا المزيد “أمن الدولة” تأمر بالتحفظ على أموال أبو الفتوح ونائبه ومقر “مصر القوية”
