“مجلس الدولة” ينهي مراجعة قانون “المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف”

تابع موقع مصر 365 انتهاء قسم التشريع في مجلس الدولة من جلسته التي تم عقدها مساء أمس الأربعاء تحت رئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المصري المستشار “مهند عباس” حيث تم فيها مراجعة مشروع قانون إقامة “المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف”، وتم بعدها إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء المصري من أجل استكمال جميع إجراءات إصدار القانون.

وأعلن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني المستشار “عبدالرزاق مهران” أن اللجنة قد تم تشكيلها بمعرفة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار “مهند عباس” من أجل مراجعة “مشروع قانون إقامة المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف”، وضم اللجنة عضويتها المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة هادي جبران، وأيمن كساب، محمد المنشاوي والتي كانت قد انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة لمشروع القانون على أن يتم عرضه على “هيئة القسم بالجلسة التي تم عقدها” من أجل الموافقة عليه.

وأوضح عبدالرزاق مهران أن “قسم التشريع بمجلس الدولة” قد قامت بتسليم مشروع القانون والذي أقره “مجلس الوزراء المصري” بتعديل نص المادة رقم مائة وواحد أ من “قانون العقوبات” وتنص على التالي “يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد”.

وكما تنص أيضا على التالي “يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوّغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو في تفجيرها، كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها”.

ونص أيضا التعديل على التالي “وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرات من الأولى إلى الثالثة من المادة، بمصادرة الأراضي والمباني والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حَسنى النية”.

وأكد عبدالرزاق مهران أنه فور ورود مشروع القانون على نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم المستشار “مهند عباس” تم تشكيل لجنة لمراجعة القانون على الفور ليتم الانتهاء منه بأقصى سرعة ممكنة.

أقرا المزيد المالية تكشف عن موعد بدء إجراءات تقنين أراضي الدولة المُتعدى عليها