مصر تسعى لإصلاح الجهاز الحكومة عن طريق الاستعانة بالخبرات الإماراتية
أعلن البرلمان قبل عام من الآن عن موافقته على اللائحة التنفيذية التابعة لقانون الخدمة المدنية، وبالتالي يمكن إعتبار قانون الإدارة المصرية داخل حيز التنفيذ منذ تلك اللحظة، والتي كانت بالتحديد منذ 1 مارس لعام 2017، إلا أن خطوة الموافقة على اللائحة التنفيذية والتي قد اتخذها البرلمان في هذا الوقت كانت بداية بحر من الخطوات والتجارب التي لم تنتهي إلى الآن.
وعلى الرغم من هذا فقد كانت خطوة التوأمة مع دولة الإمارات التي أقدمت عليها الحكومة المصرية خلال هذا العام، والتي حصلت على المركز الأول من حيث غياب الإجراءات الروتينية وارتفاع كفاءة الحكومة كانت من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية وقتها.
حيث أعلنت وزارة التخطيط عن قيامة بالنياب عن الحكومة المصرية بعقد اتفاق مع حكومة الإمارات بحيث تقوم من خلاله بنقل تجربة الإصلاح الإداري والتي كان قد تم تطبيقها في دبي من قبل إلى القاهرة، حيث يتم هذا في سبيل خدمة الدولتين وذلك من خلال بناء محتوى تدريبي عن بعد.
هذا بجانب برامج قيادات الحكومة الإماراتية والتي سيتم توفيرها وإتاحتها للحكومة المصرية، وكذلك برامج بناء القدرات الحكومية والإجراءات التكميلية الأخرى مثل الاستضافة المتبادلة للعاملين بالحكومة والتي سيتم من خلالها إتاحة بيئة العمل في الدولتين للعاملين، وكذلك البرامج التدريبية المختلفة التي ستقام والتي سيتم خلالها تبادل المدربين.
كما وعقدت الدولتين “مصر والإمارات” اتفاق يتم من خلاله الوصول إلى التميز الحكومي، حيث يتم من خلال هذا الاتفاق اتاحة معايير المسابقات المختلفة وتبادل الخبرات، وكذلك إتاحة سبل تفعيل المسرعات الحكومية، والوصول إلى المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس نسبة التقدم التي حققتها الحكومة وفقا للمعايير الدولية.
هذا وستقوم الدولتين كذلك بالتعاون على مستوى آليات تقديم الخدمات الحكومية خلال العمل، وذلك من خلال تقديم طلب للخدمة والقيام بتقديمها وتنفيذها، وكذلك التعاون على مستوى آليات الدفع الإلكتروني، حيث يتم من خلال هذا العمل على الوصول إلى العوامل المحفزة للمواطن ليقوم بطلب الخدمة إلكترونيا.
وكذلك العمل على التعرف على جودة الخدمات التي سيتم تقديمها للمواطنين، وذلك من خلال المؤشرات والمعايير التي سيتم قياسها والتي تعبر عن مدى قدرة مقدمي الخدمة على إرضاء المواطنين، وشمل التعاون كذلك أدوات وآليات يمكن من خلالها التواصل مع كلا من المواطن والموظف، وكذلك متخذ القرار بحيث يمكن الحصول على أفكار مبتكرة وإقتراحات تطويرية.
ووفقا لما قاله نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور “صالح الشيخ” فإن استيراتيجية بناء القدرات قد تم الإنتهاء منها بالفعل من قبل وزارة التخطيط، بحيث تضم تلك الإستراتيجية مجموع من المحاور الرئيسية، على رأسها تدريب الموظفين الجدد على أساسيات الخدمة العامة في الجهاز الإداري للدولة.
هذا بجانب البرامج التدريبية التي سيتم توفيرها، والتي تتفق مع المسار الوظيفي للموظف، هذا بجانب البرامج التدريبية التي سيتم توفيرها للقيادات والإدارة الوسطى، والبرامج التي ستكون متاحة للمتدربين لأول مرة تحت اسم “بداية جديدة”، بحيث يتم توفيرها للخارجين على المعاش بحيث تهدف الحكومة من خلال تلك البرامج إلى توصيل رسالة إيجابية للموظف على الرغم من وصوله إلى سن المعاش.
وكانت الدكتورة “هالة السعيد” قد قامت خلال الفترة الماضية بتوقيع مذكرة التفاهم، والتي كانت مع وزارة شئون مجلس الوزراء، وكان هذا في فبراير الماضي خلال وجودها في دبي ضمن فعاليات المشاركة في القمة العالمية للحكومات وذلك خلال دورتها السادسة.
حيث قام أكثر من 140 دولة بالمشاركة في تلك القمة والتي تم تنظيمها من قبل 16 دولة وضمت 4 آلاف مشارك و نحو 26 رئيس من رؤساء الدول المختلفة، وتم خلال المؤتمر مناقشة مجموعة من القضايا التي تدور حول مستقبل الحكومات، وكذلك مناقشة عدد من التجارب الدولية والبحث في كيفية الاستفادة من تلك التجارب، بحيث تقوم الحكومات بتحقيق التطوير.
وقام المؤتمر كذلك بعرض مجموعة من القضايا والمسائل التي تدور حول الشباب، وكذلك القضايا التي يمكن من خلالها بناء المجتمعات وتحقيق الرقي والتقدم في شتى الدول.
اقرأ أيضا:
