القصة الكاملة لقرار رفع أسعار خام الألومنيوم.. «الصناعات الهندسية»: ظالم.. والشركة المنتجة: «بنخسر»

قال المهندس محمد المهندس ، رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، إنه فوجئ مساء أول أمس الجمعة ، وهو يوم إجازة ، بقرار شركة مصر الألومنيوم ، زيادة سعر طن الألومنيوم 3 آلاف جنيه مرة واحدة ، ليبلغ سعر الطن بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة إليه ، نحو 65 ألف جنيه .

ووصف رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، الزيادة المفاجئة في سعر الألومنيوم ، بأنها « غير مبررة » و « غير مقبولة » ، وزاد : « سياسة الشركة في التسعير دائما ، تكون في أول كل شهر ، وذلك وفقا لأسعار البورصة العالمية ، والزيادة المفاجئة التي حدثت في منتصف الشهر ، أمر غريب » .

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم ، قال المهندس محمد المهندس ، إن غرفة الصناعات الهندسية بالغرف التجارية ، تلقت شكاوى المصانع المعترضة على سياسة الشركة في تغيير الأسعار بشكل مفاجئ ، وقرارها بوقف التوريد خام الألومنيوم ، بالسعر القديم ، على أن يكون التعامل بالجديد فقط ، رغم أن التعاقد بين الشركة والمصانع ، ينص على أن يتم حساب الأسعار بصفة شهرية » .

وطالب رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، بالتدخل لحل الأزمة التي حدثت ، من أجل إنقاذ المصانع من التوقف ، وزاد : « يجب وضع حد للقرارات غير المدروسة ، التي من شأنها الإضرار بالصناعة المصرية ، وإعاقة حركة التطوير » ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن قرار رفع الأسعار سيدفع بعض المصانع للتوقف عن العمل ، إضافة إلى رفع سعر منتجات الألومنيوم في السوق المصري ، ما قد يضر بالمستهلك المصري ، ويدفعه للجوء إلى المنتجات التركية والصينية ،ما يترتب عليه عدم قدرة المصانع ، على المنافسة داخل السوق ، والتأثير على سعر المنتج النهائي داخليا وخارجيا ، في وقت نسعى فيه لزيادة الصادرات .

بدوره ، قال فتحي الطحاوي ، رئيس شعبة الأدوات المنزلية ، في اتحاد الغرف التجارية ، إن ارتفاع أسعار الألومنيوم ، من شأنه التأثير في أسعار المنتجات المصرية ، مضيفا أنه طالب مدحت نافع ، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، بالتدخل لحل الأزمة ، وتحديد موعد لقاء موسع ، بحضوره وممثلين عن شركة « مصر للألومنيوم ، اتحاد الصناعات ، الغرف التجارية ، ومصنعي الأواني المنزلية » ، وغيرها من صناع الألومنيوم ، من أجل عرض المشكلة ، والتوصل لحلول تراعي مصالح الأطراف كافة ، وأكد : «خلال الأيام المقبلة ، سيتم تحديد موعد لحل الأزمة » .

سمير الزنوكي ، عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات ، قال إنه يدرك أن أسعار خام الألومنيوم ، الذي تنتجه شركة مصر الألومنيوم ، محكومة ومرتبطة بالأسعار العالمية في بورصة لندن ، وزاد : « ما يتردد عن رفع شركة مصر للألومنيوم ، أسعار خامها عن الأسعار العالمية ، ليس حقيقا ، وينفي أي كلام عن المغالاة أو رفع الأسعار غير المبرر » .

لكن الزنوكي أكد في الوقت ذاته ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، أن قرار زيادة الأسعار منتصف الشهر « غريب » ، وليس مفهوما ، كما أنه بحاجة لتفسير ، خاصة أن هناك ارتباط بعقود واتفاقيات مسبقة ، ولا يجوز التراجع عنها » .

وأوضح عضو غرفة الصناعات الهندسية ، أن الموزعين أبلغوا الشركات والمصانع ، بأن السيارات التي كانت محملة بالخام ، تم توقيفها بحجة تطبيق الأسعار الجديدة عليها ، وذلك رغم أن هناك اتفاقيات بأسعار محددة سابقا ، ولم يتم استلام الخام، متابعا : « كان من المفترض ، استلام الخام بالأسعار التي سبق الاتفاق عليها » .

ولفت الزنوكي ، إلى أنه اقترح على الصناع قبل فترة ، تأسيس شركة مساهمة لتصنيع خام الألومنيوم ، على اعتبار أنه صناعة حيوية ، من شأنها مساعدة الدولة والعاملين في الصناعة ، كما أن الشركة ، ستكون بمثابة مشروع عملاق ، وهو بحاجة لمساهمين ، كما أنه سيضيف قيمة مضافة للصناعة ، والاقتصاد المصري .

بدوره ، قال محمد سامي ، عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات ، إن تطبيق قرار رفع أسعار خام الألومنيوم ، قد يتسبب في لجوء الصناع ، إلى شراء الخردة والسبائك ، من أجل إعادة تصنيعها في الأواني المنزلية ، كي لا تغلق أبوابها وتشرد العمال ، ما قد يضر بصحة المصريين ، مطالبا بتخفيض أسعار خام الألومنيوم ، منعا للإضرار بالصناعة.

طارق يحيى عابدين ، عضو غرفة الصناعات الهندسية ، وواحد من صناع الأدوات المنزلية ، قال إن زيادة أسعار خام الألومنيوم في مصر ، قرار سوف يترتب عليه أن تصبح المصانع المصرية غير قادرة على البيع في السوق المحلية ، أو التصدير ، وذلك بسبب تطبيق اتفاقية “يورو وان” ، واستفادة تركيا منها ، وزاد : « دخول منتج تركي إلى مصر بجمارك صفر %، جعل المصانع المصرية غير قادرة على المنافسة ، وعلى الدولة التدخل لحل الأزمة » .

من جانبه ، قال طلعت الشاعر ، رئيس الجمعية التعاونية لصناعة النحاس والألومنيوم ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد : « خلال عام واحد ، زادت الأسعار من 25 ألف جنيه للطن ، حتى وصلت إلى 65 ألف جنيه كمنتج نهائي ، فما السبب في هذه الزيادة؟ » .

المهندس عبد الستار عبد الظاهر ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم ، قال إن الزيادة التي قررتها الشركة هي ألفا جنيه فقط، وليست 3 آلاف جنيه كما يتردد في السوق ، معللا قرار رفع الأسعار ، بارتفاع الأسعار في البورصة عالميا.

وزاد عبد الظاهر ، في تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، أن تحديد سعر معدن الألومنيوم ، يتم بشكل شهري ، طبقا لأسعاره في البورصة العالمية ، مؤكدا أن الأسعار العالمية قفزت منذ أول أبريل بشكل كبير ، مقدرا الزيادة من 450 وحتى 500 دولار ، ما يعادل 9 آلاف جنيه مصري زيادة في الطن .

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم ، أن سعر طن الخام عالميا في يوم 6 أبريل الحالي ، كان 1967 دولارا ، و قفز السعر يوم الخميس الماضي ، إلى 2662 دولارا ، وهو الأمر الذي دفع الشركة لرفع سعر الطن ألفي جنيه، متابعا : « رغم الزيادة ، تظل أسعار الشركة هي الأقل في السوق ، مقارنة بالسوق العالمي ، بمقدار 7 آلاف جنيه » .

« بنبيع بخسارة 7 آلاف جنيه عن السعر العالمي ، غير إن العلاوة (المصنعية مثل الذهب) على المعدن زادت من 140 دولارا إلى 270 دولارا » . قال عبد الستار ، لافتا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الكهرباء سنويا ، لم ترتفع الأسعار على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء ، لكنها ارتفعت وفقا لأسعار البورصة العالمية .

وأوضح مشيرًا إلي أنه خلال العام الماضي 2016/2017 تم دفع 2.4 مليار جنيه، بينما زادت الأسعار بما قيمته مليار و200 مليون، خلال العام الحالي 2017/2018، حيث تم دفع 3.6 مليار جنيه، بمعدل فاتورة يومية تبلغ 10 ملايين جنيه، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك لا توجد أي متأخرت لوزارة الكهرباء علي الشركة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم ، أن إجمالي إنتاج الشركة ، يبلغ نحو 300 ألف طن سنويا ، تصدر الشركة من 50% إلى 55% ، والباقي للسوق المحلي ، مؤكدا أن التصدير من الأمور المهمة للشركة ، خاصة أنه يتم استيراد مواد خام بنحو 350 إلى 400 مليون دولار ، وفقا لأسعار الخامات عالميا .

واستطرد عبد الستار ، أن الشركة حققت مكسبا بنحو 40 مليون دولار ، فرق بين الواردت والصادرات ، ما يعني أن التصدير أمر مهم جدا للشركة ، مؤكدا أن إنتاج الشركة لا يكفي السوق المحلي ، وهو ما دفع « مصر للألومنيوم » ، لإنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية 250 ألف طن ، ليصبح إجمالي إنتاج مصر بعد الإنتاج 550 ألف طن ألومنيوم ، وهو الإنتاج الذي يغطي السوق المحلي بالكامل ، حيث إن احتياج السوق المحلي ، 300 ألف طن سنويا ، علاوة على أن الشركة تحافظ على حصتها في السوق الخارجي .

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم ، أن أي عميل ارتبط مع الشركة بعقود قبل قرار زيادة الأسعار ولم يتسلم بضاعته حتى الآن ، سوف يتسلمها بالسعر المتفق عليه دون زيادة ، كما أن سعر بيع الطن يصل إلى 44 ألف جنيه ، و إضافة الضريبة المضافة لا تحتسب ضمن السعر ، خاصة وأنه يتم استردادها .