«الآثار»: 14 مادة من قانون «الحماية» وافق عليها البرلمان اليوم

أعلنت وزارة الآثار ، اليوم الإثنين ، أن مجلس النواب وافق ، على 14 تعديلًا على قانون «حماية الآثار» ، رقم 117 لعام 1983 ، والذي أجري آخر تعديل عليه في العام 2010 ، مشيرة إلى أنَّ الدكتور خالد العناني ، وزير الآثار ، والدكتور مصطفي وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، والمستشار القانوني للوزارة ، حضروا الجلسة العامة للمجلس ، لمناقشة التعديلات .

وذكرت وزارة الآثار ، في بيان صدر عنها مساء اليوم ، أنَّ التعديلات تضمنت إنشاء هيئتين مستقلتين ، خاصتين بالمتحف المصري الكبير ، والمتحف القومي للحضارة المصرية ، مع منحهما المرونة للارتقاء بمستواهما ، وإعطائهما صلاحيات متعددة ، ليقوم كل منهما بدوره في رفع الوعي الأثري ، وتنشيط قطاع السياحة .

وأشارت الوزارة كذلك ، إلى أن التعديلات اشتملت على تنظيم إجراءات المعارض الخارجية ، للقطع الأثرية المصرية ، بضوابط أكثر صرامة ، وذلك عن طريق اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ، ومعالجة العوار التشريعي بالمادة رقم (13) ، بمنح المجلس سلطة نزع الملكية ، في حالة تسجيل الأثر العقاري .

وتتضمن التعديلات ، وضع ضوابط محددة لتحديد حرم الأثر ، وإعادة ضبط صياغة بعض المواد ، التي أسفر التطبيق العملي لها ، عن إشكاليات قانونية وواقعية ، وحظر توصيل المرافق لأي منشآت تقام على أراض أو مواقع أثرية ، وتفعيل أعمال اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 ، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

ونصت التعديلات كذلك ، على تغيير شامل للسياسة والفلسفة الجنائية الواردة في القانون ، عن طريق تغليظ العقوبات ، بما يضمن تحقيق الردع بشقيه العام والخاص للجرائم الواردة في القانون ، مع استحداث نماذج إجرامية جديدة لم تكن مجرمة من قبل ، مع وضع ضوابط لتشكيل لجان الفحص الأثرية ، ووضع نص مستحدث لمكافأة من يرشد عن أي جريمة ، من الجرائم المنصوص عليها في القانون .