البرلمان يوافق على قانون «أوبر وكريم» مبدئيا.. والحكومة: «عاوزين منافسة»
وافق البرلمان المصري ، في جلسته اليوم الأحد ، على مشروع قانون خدمات النقل البري للركاب ، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وهو القانون المعروف إعلاميا بـ« أوبر وكريم » ، وذلك من حيث المبدأ .
الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، قالت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الأحد ، إن الحكومة حريصة على مشاركة القطاع الخاص ، خاصة في مجال النقل ، نظرا لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة ، هذا إلى جانب أنها فرصة للأسر المصرية ، والأفراد ، للحصول على خدمة أفضل ، في مجال النقل .
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، أن مشروع القانون الجديد ، فرصة للمنافسة ، التي تنتهى لتقديم خدمات مميزة للمواطن المصري ، كما دعت الوزيرة ، الشركات المحلية والشباب المصري ، إلى تأسيس شركات تقدم الخدمة ذاتها ، حيث إن الشركات الأجنبية فقط ، هي التي تعمل في السوق المصري حاليا .
من جانبه ، أكد المهندس هشام عرفات ، وزير النقل ، أهمية مشروع القانون ، بالنسبة للاقتصاد التشاركي ، حيث تأخرنا عن العالم ، الذي لجأ لهذه المنظومة ، قبل أكثر من 25 عاما .
ولفت وزير النقل ، إلى أن القانون ، سوف يقنن وضع العاملين في هذا القطاع ، رغم مرور 3 سنوات من العمل ، دون أن تستفيد الدولة من الخدمة ، مؤكدا أن الفترة المقبلة ، سوف تشهد تكامل في مسارات النقل ، على أن تربط مع السكك الحديدية ، وشركة مواصلات مصر ، ومترو الأنفاق .
بدوره ، قال الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، إن القانون تأخر كثيرا ، وأنه سوف يساهم في الاقتصاد التشاركي ، الذي يساهم في تقدم الدول بصورة كبيرة ، وذلك في مجال النشاط الاقتصادي ، وزاد : « علينا ألا نتخوف من القطاع الخاص في الماضي كانت هناك بعض التجاوزات ، وتفاديناها بحزمة من التشريعات ، جاء الدستور على رأسها » .
عمرو غلاب ، عضو مجلس النواب ، أكد أن مصر تأخرت كثيرا في إقرار القانون ، الذي من شأنه مساعدة الشباب والشركات ، إضافة إلى أنه يقنن السوق غير الرسمي ، أما أسامة هيكل ، عضو مجلس النواب ، فحذر من دمج سائقي التاكسي والنقل العادي في المنظومة ، ما قد يؤدي إلى خلل ، وزاد : « هناك سيارات ملاكي ، تعمل كأجرة » .
وقال صلاح حسب الله ، عضو مجلس النواب ، إنه أعلن موافقته على القانون ، وزاد : « نتفق مع اقتصاد السوق الحر وليس المستباح » ، بينما تساءل أحمد خليل ، عضو مجلس النواب ، عن إمكانية اتجاه الدولة ، إلى الاقتصاد التشاركي ، لافتا إلى أن شركتي « أوبر » و « كريم » ، لديهما 150 ألف سيارة ، وبالإمكان استغلال إمكانيات الشركتين ، في إدخال موارد إلى خزينة الدولة .
هيثم الحريري عضو مجلس النواب ، وعضو تكتل « 25 – 30 » ، قال إن الشركة لجأت للعمل في مصر ، بسبب ما سماه « تباطؤ وتواطؤ الحكومة » ، وزاد : « هناك مشكلات عدة ، مع الركاب وأصحاب سائقي التاكسي ، والحكومة بوزاراتها المعنية ، ( الداخلية ، النقل ، التخطيط ) ، وكذلك مجلس النواب » .
وطالب الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، بحذف كلمة « تواطؤ » من المضبطة ، وقبل توجيه الكلمة للنائب عبد الحميد كمال ، قال : « أنا اشتراكي من الداخل » .
أما عبد الحميد كمال ، عضو مجلس النواب ، فأبدى اعتراضه على عدم وجود سياسة واضحة ، لوزارة النقل ، بالنسبة لنقل الركاب ، وتابع : « وزارة النقل ، هي المسؤولة عن انسحاب شركات القطاع العام ، من مجال النقل البري ، وهذه الخدمات لا يوجد تطوير بها ، أنا أخشى أن نهتم بالقطاع الخاص ، و نهمل شركات القطاع العام والحكومي ، في مجال النقل » .
النائبة هالة أبوالسعد ، تساءلت قائلة : « إلى متى سيظل مجلس النواب ، يقنن أوضاع موجودة بالفعل وتمارس نشاط ، لا يوجد من مشروع ( أوبر ) و ( كريم ) ، أي آثار سلبية ، بل إن الشباب العاملين بها ، يساعدون في تسهيل حياة الشعب المصري » ، وزادت متساءلة : « ما مدى التعقيدات الموجودة في القانون ، التي وضعتها الحكومة أمام هذه الشركات ، على الحكومة تسهيل عمل الشركات ، لا تعقيده ، فهذه الشركات تدعم الاقتصاد بشكل غير رسمي » .
وأوضح النائب محمود الصعيدي ، أن خدمة « أوبر » و « كريم » نظيفة ، مقارنة بالتاكسيات البيضاء ، لكن الدولة تأخرت في إصدار القانون ، متابعا : « القانون ليس صادرا لأوبر وكريم فقط ، وإنما لأي مجموعة شباب ، تؤسس شركة وتعمل » ، لافتا إلى أن الشركات ، لا تمتلك أسطول سيارات ، لكنها تنظم الحركة فقط ، وهناك عدد كبير يعمل في هذه المنظومة ، من الشباب والسيدات والرجال .
النائب محمد الحسيني ، قال إن « الحكومة بتشتغل على الهجمة المرتدة ، وبتقنن وضع قائم ، و ده شيء كويس ، دلوقتي بندخل اقتصاد غير رسمي في الاقتصاد الرسمي ، أنا صعبان عليا التاكسي الأسود ، ولازم الحكومة تراعيهم مع التاكسي الأبيض » . وزاد : « أوبر وكريم ، ليس لديهما أصول ثابتة ، وإنما تعمل على الأفكار ، ونحن نريد من الحكومة ، أن تتعلم الأفكار ، ولا تعمل على الهجمة المرتدة » ، فعلق الدكتور علي عبد العال ، رئيس المجلس ، مازحا :« أخطر الهجمات دائما هي المرتدة يا حسيني » .
وعقب رئيس مجلس النواب ، على المادة الأولى من القانون ، التي تنص على سريان أحكام قانون المرور ، على بعض أحكام القانون الجديد ، وزاد : « هذه المادة تنسف القانون من بدايته ، لأن قانون المرور ، لا يسمح باستخدام السيارات الخاصة ، في نقل الركاب » .
وبشأن مطالبة بعض أعضاء البرلمان ، بإضافة « التوك توك » و« الموتوسيكل » للقانون الجديد ، قال المستشار عمر مروان ، وزير شؤون مجلس النواب : « الموتوسيكلات والتوك توك ، محل نظر ، ونتمسك بتطبيق القانون على السيارات فقط ، لأنها وسيلة آمنة نثق بها » ، فعقب رئيس المجلس ، قائلا : « التوك توك والموتوسيكل ، يمثلان خطورة على الشارع والأمن المصري » .
أسامة هيكل ، عضو مجلس النواب ، أوضح أن القانون الجديد ، يقنن أوضاع شركات ، تقدم خدمة نقل ركاب جيدة ، وتابع : « أنا مرة ركبت أوبر مع وكيل وزارة بيعمل لزيادة دخله » . مطالبا في الوقت ذاته ، بتقنين أوضاع التوك توك ، باعتباره وسيلة نقل جماعي ، تؤدي خدمة للجمهور ، وهو ما اعترض عليه رئيس مجلس النواب ، قائلا : « التوك توك ليس وسيلة نقل جماعي » .
وفلسفة القانون الجديد ، تستند على أن السنوات الأخيرة ، شهدت تقدما كبيرا ، في مجال تكنولوجيا المعلومات واستخدام الهواتف الذكية ، بشكل ساعد في انتشار ظاهرة دخول الشركات الخاصة ، التي تستخدم هذه التكنولوجيا في مجال النقل ، بشكل فعال ومؤثر ، وأصبح من أهم عناصر منظومة خدمات نقل الركاب ، على مستوى واسع داخل الجمهورية ، وذلك في ظل غياب التنظيم التشريعي ، اللازم لوضع ضوابط وشروط وآليات عمل هذه الشركات ، بما أخل بالمنافسة الشريفة ، بينها وبين وسائل النقل ، العاملة بنظام الأجرة في نقل الركاب .
وجاء في مذكرة اللجنة ، التي راجعت مشروع القانون الجديد : « الأمر زاد تعقيدا ، بسبب الإقبال الشديد من المواطنين ، على التعامل مع هذه الشركات ، سواء من المستخدمين أو المشغلين ، من أصحاب السيارات الخاصة ، وأصبح هناك أمر واقع لشركتين على الأقل ، ( أوبر وكريم ) ، وظل كل هذا ، بعيدا عن منظومة رقابة الدولة على أنشطتها ، خاصة أن هذه الشركات ، سوف تحوز على بيانات ومعلومات ، عن تحركات المتعاملين معها ، دون إلزام الشركات بحماية تلك المعلومات ،إضافة إلى أن هذه الشركات ، ظلت خارج الاقتصاد الرسمي لسنوات عدة ، رغم حجم الاستثمارات الضخمة ، الناتجة عن نشاطهما في السوق » .
المذكرة الإيضاحية ، ذكرت أيضا أن هذا القانون ، جاء لتقنين أوضاع الشركات الاستثمارية ، العاملة في مجال النقل ، باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، وذلك لوضعها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي ، ومن أجل مواجهة الفراغ التشريعي ، لتنظيم تلك النوعية من خدمات نقل الركاب ، وذلك بما يضمن التوازن وتكافؤ الفرص ، بينها وبين الخدمة التقليدية ، التي يقدمها التاكسي الأبيض والقديم .
القانون الجديد ، ألزم الشركات العاملة في مجال نقل الركاب ، بتوفيق أوضاعها ، طبقا لحكم القانون ، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر ، وعدم تطبيق المواد العقابية عليها ، إلا بعد انقضاء تلك المدة ، كما أعطى لوزير النقل ، سلطة إصدار قرار ، بالقواعد والشروط والإجراءات ، وضوابط التعريف اللازم للترخيص للشركات بأداء الخدمة ، وذلك بعد الاتفاق ، مع وزيري الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
كما ألزم القانون ، السيارات العاملة في مجال نقل الركاب ، باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، وذلك بدفع الضرائب والرسوم المقررة ، وفقا لما هو مقرر في قانون المرور ، إضافة إلى أداء قيمة ضرائب ورسوم إضافية ، تقدر بـ25% . كما أعطى القانون ، لوزارة النقل ، اختصاص إصدار تراخيص التشغيل ، للشركات العاملة في مجال نقل الركاب ، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ، وكذلك تحديد معايير المركبات التي تعمل بها.
ومنح القانون الجديد ، لوزير النقل ، سلطة إصدار قرار ، بتحديد عدد تراخيص التشغيل ، وفئات ورسوم الترخيص ، بعد أقصى 10 ملايين جنيه ، بينما حظر القانون ، استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة ، إلا من خلال الشركات المرخص لها ، وبعد الحصول على ترخيص التشغيل .
وألزم القانون ، هذه الشركات ، بتفعيل الربط الالكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها ، مع الجهات المختصة ، التي يحددها وزير النقل ، على أن تلتزم هذه الشركات ، بحماية بيانات ومعلومات المستخدمين ، وذلك طبقا للضوابط ، التي يضعها وزير الاتصالات ، ووفقا لمقتضيات الأمن القومي .
كما ألزم القانون الجديد ، الشركات أو الأفراد المشاركين في تقديم الخدمة ، بسداد الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية ، المقررة في القانون ، بينما أعفى القانون ، السيارات الأجرة المنضمة للعمل في المنظومة الجديدة ، من نسبة الـ25% من قيمة الضرائب والرسوم ، المنصوص عليها في القانون .
وفرض القانون ، غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه ، على كل من يؤدي الخدمة ، دون ترخيص ، أو من يسمح للغير ، بأداء الخدمة من خلاله ، دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل .
كما فرض القانون ، غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه ، لقيادة السيارة لأداء الخدمة ، دون تصريح تشغيل أو كارت تشغيل ، أو قيادة سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية ، خلال أداء الخدمة ، أو لمن خالف أي من الضوابط المقررة في القرارات الوزارية ، الصادرة بشأن هذا القانون ، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الخطأ ، خلال 6 أشهر .
ومنح القانون ، « الضبطية القضائية » ، لموظفي الوزارة المختصة بالنقل ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ، بناء على اقتراح من الوزير المختص بالنقل .
