وزيرة الاستثمار: البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات

تابع موقع مصر 365 تأكيد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر على موافقة البرلمان المصري خلال جلسته العامة والتي عقد تحت رئاسة رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات.

وقد أكدت على أن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات سوف يقوم على تشجيع جميع الشركات المصرية من أجل الدخول إلى المنافسة في السوق، ويعمل على دعم القطاع الخاص بوجه عام العام في قطاع النقل البري للمشاركة بشكل فعال في العمل على تطوير القطاع بشكل حيوي وكبير.

وقد أوضحت الدكتورة سحر نصر أن ذلك القانون يعد أول قانون في “النقل الجماعي” في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ويعمل على توفير العديد من فرص العمل وتقديم خدمات نقل بري آمنة وراقية إلى جموع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بأقل الأسعار.

وأكد أن مشروع القانون سوف يساهم في العمل على تقليل حدة الزحام إلى جانب العمل على تقليل حدة التلوث، وقد قدمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي شكرها إلى جموع البرلمانيين من أجل إعطاء مجلس النواب المصري الاهتمام بشكل كبير إلى مناقشة القوانين التي لها طبيعة اقتصادية وتنموية كبرى.

وأضاف الدكتورة سحر نصر قائلة “إن الاقتصاد التشاركي يعتمد على المشاركة بحصة العمل أو رأس المال البسيط في المشروع وهذا التشاركية هي التي تؤدي إلى نجاح المشروع”، وأوضحت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال مفاوضاتها مع جميع المؤسسات الدولية تعمل على وضع أولوية من أجل دعم قطاع النقل البري حيث أن شبكات الربط تعد من أهم الأسس لتحقيق تنمية حقيقية في القطاع.

وأشارت الوزيرة أن مشروع قانون النقل البري قد تم إعداده عن طريق التشاور مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي ومع وزارة النقل ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات من جهة أخرى من أجل تحقيق حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في مجال النقل البري التشاركي عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات وكذلك مع سائقي التاكسي الأبيض على جانب العمل على استعراض تجارب الدول ذات الخبرة في ذلك المجال من أجل الاستفادة من تجاربهم.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أن الحكومة المصرية في مشروع قانون النقل البري سوف تقوم بتحصيل حقوق الدولة، وأن تعمل على تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المشتغلين في أنشطة النقل بجميع فئاتهم حيث أن هذا هو ما يعد دور الحكومة والدولة المصرية.

وأوضحت أن الحكومة المصرية ومجلس النواب المصري قد استطاعا من خلال هذا المشروع الوصول إلى صياغات متوازنة من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وعلى أمنها القومي والعمل على ضمان خصوصية جموع المواطنين والحفاظ على القطاع الخاص من أجل ممارسة نشاطه بكل حرية ومرونة والعمل على خلق جو من التنافسية.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن قائلة “أن جو التنافسية سوف يضمن على قيام كل شركة بتقديم أفضل خدماتها إلى المواطنين بأقل الأسعار”، وأكدت أن مشروع القانون الجديد يعمل على تشجيع الاستثمار في مجال النقل من خلال وضع تنظيم محكم وقانوني لعمل الشركات.

وأوضحت أن مشروع القانون يسمح أيضا بدخول الشركات المصرية المحلية الصغيرة إلى الاستثمار في ذلك المجال بسبب أن مبلغ الترخيص لا يعد مانع من دخول سوق النقل البري بل يساهم فقط في تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية التي تعمل في مجال النقل البري الذي يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات فيه لتدخل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية مع مراعاة البعد الاجتماعي المتمثل في العمل على توفير الرعاية لسائقي المركبات الأجرة.

أقرا المزيد كل ما تريد معرفته عن جهاز «النقل البري المحلي والدولي» الجديد