القضاء الإداري يتلقى أول دعوى إلغاء زيادة أسعار المترو وتقسيمها حسب المحطات

تابع موقع مصر 365 تقديم أول دعوى قضائية مستعجلة أمام “محكمة القضاء الإداري” من قبل المحامي محمد حامد سالم من أجل وقف “قرار إعادة تقسيم مناطق استخدام عدد محطات مترو الأنفاق بما يتناسب مع الفرق السعري بين فئات التذاكر الثلاثة”.

وقد طالبت الدعوى القضائية التي حصلت على رقم 40615 لعام 72 ق. د، بضرورة العمل على توزيع الدعم بين فئات تذاكر مترو الأنفاق الثلاثة بما يعمل على تحقيق المساواة والعدالة في تنفيذ الأحكام بمسودته وبغير إعلان.

وقد أعلن وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات بأنه قد تقرر العمل على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ابتداء من مساء أمس الموافق يوم الجمعة حيث تم تقسيم فئات التذاكر على حسب عدد المحطات بحيث يكون كل عدد معين من المحطات بتسعيره محددة تختلف عن الفئات الآخر، وتتراوح سعر تذكرة المترو بعد الزيادة ما بين ثلاثة إلى سبعة جنيهات للتذاكر، كما يتراوح سعر أنصاف التذاكر ما بين اثنين إلى ستة جنيهات.

وقد قام شركة مترو الأنفاق بإرسال التعليمات مساء يوم الخميس السابق إلى محطات الخطوط الثلاثة بالأسعار الجديدة للتذاكر على أن يتم تطبيقها الزيادة من صباح يوم الجمعة السابقة، وقد تضمن هذا القرار تقسيم محطات المترو إلى ثلاثة مناطق، وتتكون الفئة الأولى من تذاكر المترو من محطة إلى تسع محطات بسعر التذكرة الواحدة ثلاثة جنيهات وسعر أنصاف التذاكر جنيهان.

أما بالنسبة إلى الفئة الثانية من التذاكر من تسعة محطات إلى ستة عشر محطة على أن يكون سعر التذكرة خمسة جنيهات وأنصاف التذاكر أربعة جنيهات، أما الفئة الثالثة من التذاكر وهي من أكثر من ستة عشر محطة على أن يكون سعر تذكرة المترو سبعة جنيهات، وستة جنيهات للإنصاف.

أقرا المزيد بالفيديو عرفات: المترو سوف يشهد تكدساً غداً بسبب الإقبال المتزايد على الاشتراكات