وزير الصحة: إحنا بنتحمل فرق السعر في جلسات الغسيل الكلوي

قال وزير الصحة والسكان ، الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، إن الوزارة تتحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوي ، بعد أن ارتفع سعرها من 200 جنيه ، وحتى 400 جنيه ، مؤكدا في الوقت ذاته ، حرص الدولة على ألا يتكبد المريض المصري ، أي مبالغ مالية إضافية ، نظير تلقيه الخدمة الطبية .

الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، تحدث في بيان منه ، اليوم السبت ، عن زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة ، مقارنة بالعام الماضي ، من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه ، متابعا : « مرضى الغسيل الكلوي ، يستهلكون 25% من ميزانية العلاج على نفقة الدولة » .

وأضاف المتحدث باسم « الصحة » ، أن جلسة الغسيل الكلوي الواحدة ، كانت بـ140 جنيها ، ثم زادت حتى 200 جنيه ، لافتا إلى أن المريض كان يتحمل فارق السعر. أي 60 جنيها في كل جلسة ، ما دعا الدولة إلى تحمل فارق السعر بدلا عن المريض ، وهو الأمر الذي كلفها 600 مليون جنيه ، ثم زاد سعر الجلسة مرة أخرى ، من 200 إلى 400 جنيه ، نظرا لارتفاع الأسعار ، والتي تشمل « فلاتر ، محاليل ، وأدوية » .

وتابع الدكتور خالد مجاهد ، أن الدولة قررت بشكل فوري ، زيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي ، كي لا يتكبد المريض فارق السعر ، وتدفعه الدولة عنه ، وهو الأمر الذي يحمل الخزانة العامة للدولة ، 1.2 مليار جنيه .

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، أن الزيادة التي تحملتها الدولة بشكل كامل ، كانت في المقام الأول في صالح المريض ، وفي المقام الثاني ، في صالح مراكز الغسيل الكلوي ، وذلك كي لا تغلق أبوابها أمام المرضى ، بسبب غلاء أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي ، وتؤدي الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه ، مشددا على أن وزارة الصحة ، لا تدخر جهدا في سبيل راحة المريض .