«النواب» يوافق على 8 مشروعات قوانين.. بينها زيادة الضرائب على السيارات و«المحمول»
وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء ، على 8 مشروعات قوانين ، من بينها قانون فرض رسوم جديدة على السيارات والمحمول والأجانب والسلاح ، ومكافحة جرائم الإنترنت ، وإنشاء هيئة لتنمية الصعيد .
ويرصد موقع « مصر 365 » ، في التقرير التالي ، مشروعات القوانين ، التب وافق عليها مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء .
أعلن مجلس النواب ، في جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، بشكل نهائي ، موافقته على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، المعروف إعلاميا بـ « مكافحة جرائم الإنترنت » .
الجلسة العامة شهدت رفض مجلس النواب ، مقترحا بتعديل المادة الثانية ، والمادة 24 من مشروع القانون ، وذلك خلال مناقشة إعادة المداولة ، المقدم من أحد النواب ، وحين طلب النائب ، رأي رئيس البرلمان ، علق عبد العال ، قائلا : « لأ رأي للمنصة في هذا الصدد ، ولا بد أن اتنحى عن المنصة ، لإبداء رأي ، فالالتزام الدستوري على رئيس المجلس ، يقضي بتوضيح المسائل القانونية ، لكن حال اتخاذ موقف أو رأي مؤيد أو معارض، لا بد لي من التنحي عن المنصة » ، وحين أصر النائب على مقترحه ، بعد رفضه من المجلس ، قال رئيس البرلمان : « الديمقراطية في المناقشة ، والديكتاتورية في اتخاذ القرار » .
وبعد النقاش ، انتهى رئيس المجلس ، لأخذ التصويت على مشروع القانون نهائيا ، بالوقوف ، ليعلن بعدها موافقة المجلس ، وذلك باستثناء النائب عادل عفيفي فقط ، الذي أعلن رفضه للمشروع .
ومشروع القانون ، يهدف إلى تحقيق التوازن ، بين مكافحة الاستخدام غير المشروع ، للحاسبات وشبكات المعلومات ، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية ، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة ، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها ، أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة .
ويهدف مشروع القانون أيضا ، إلى الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة ، التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية ، وعدم إفشائها أو التنصت عليها ، إلا بأمر قضائي مُسبّب ، فضلا عن ضبط الأحكام الخاصة ، بجمع الأدلة الإلكترونية .
مشروع القانون الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، نظم إجراءات حجب المواقع الإلكترونية ، حيث منح جهات التحقيق المختصة ، حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى ، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا ، متى وجدت أدلة على وجود موقع يبث داخل الدولة أو خارجها ، بوضع أي عبارات أو أرقام ، أو صور أو أفلام ، أو أي مواد دعائية ، أو ما فى حكمها ، ما يُعدّ واحدة من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، والتي تُشكّل تهديدا للأمن القومي ، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر .
ويجيز القانون ، للنائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين الأول ، في نيابات الاستئناف ، ولجهات التحقيق المختصة ، في حالة الضرورة ، أو عند وجود أدلة كافية ، على جدية الاتهام في ارتكاب ، أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد ، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ، بأمر مسبب ، وذلك لمدة محددة .
مشروع قانون « مكافحة جرائم الإنترنت » ، يلزم مقدمي الخدمة ، بالمحافظة على سرية البيانات ، التي تم حفظها وتخزينها ، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها ، بغير إذن مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة .
وشدد مشروع القانون أيضا ، على عقوبة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة ، إذ عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ، ولا تجاوز 200 ألف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين ، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي ، وبقي دون وجه حق ، أو تجاوز حدود الحق المخوّل له ، من حيث الزمان أو مستوى الدخول ، أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا ، أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا ، يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة ، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو مملوك لها أو يخصها ، فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض ، أو الحصول دون وجه حق ، على بيانات أو معلومات حكومية ، تكون العقوبة السجن والغرامة ، التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ، ولا تجاوز 500 ألف جنيه .
وتضمن مشروع قانون « مكافحة جرائم الإنترنت » ، فإنه في جميع الأحوال ، إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة ، إتلاف البيانات أو المعلومات ، أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص ، أو النظام المعلوماتي ، أو البريد الإلكتروني ، أو تدميرها أو تشويهها ، أو تغييرها أو تغيير تصميمها ، أو نسخها أو تسجيلها ، أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها ، أو إلغائها كليا أو جزئيا ، بأي وسيلة كانت ، تكون العقوبة السجن والغرامة ، التي لا تقل عن مليون جنيه ، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه .
وكذلك ، أعلن رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، اليوم الثلاثاء ، موافقة المجلس بشكل نهائي ، على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك للعام المالي 2018 / 2019 .
كما أعلن مجلس النواب ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، على 5 قوائم مرفقة بالمشروع ، والتأشيرات العامة المرفقة ، وعددها 22 مادة .
وأعلن مجلس النواب أيضا ، موافقته على مشروعات تقديرات جهات الموازنة العامة للدولة ، على مستوى الأبواب ، وذلك للعام المالي 2018 / 2019 .
وأيضا ، أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، اليوم الثلاثاء ، موافقته بشكل نهائي ، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ، عن العام المالي 2018 / 2019 ، وذلك في الجلسة العامة ، المنعقدة حاليا في مجلس النواب ، كما تم تعديل الموازنة ، بناء على ما قرره البرلمان في جلسته أمس الإثنين ، من زيادات في الأجور والتعويضات .
إجمالي الباب الأول من المصروفات والأجور والتعويضات ، بلغ نحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه ، بينما بلغ إجمالي الباب الثاني من المصروفات. الخاص بشراء السلع والخدمات ، نحو 60 مليارا و123 مليونا و586 ألف جنيه ، أما إجمالي الباب الرابع من المصروفات ، الخاص بالمنح والدعم والمزايا الأخرى ، فبلغ نحو 332.3 مليار جنيه .
أما إجمالي الباب الثالث من المصروفات ، الخاص بالفوائد ، فبلغ نحو 541.3 مليار جنيه ، بينما بلغ إجمالي الباب الخامس من المصروفات ، « المصروفات الأخرى » ، نحو 75 مليارا و698 مليونا و616 ألف جنيه .
وبلغ إجمالي الباب السادس من المصروفات ، « شراء الاصول غير المالية _ الاستثمارات » ، نحو 148 مليار و511 مليونا ، بينما بلغ إجمالي الباب السابع من المصروفات ، الخاص بحيازة الأصول ، نحو 24 مليارا و620 مليون جنيه .
كما بلغ إجمالي الباب الثامن من المصروفات ، الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية ، نحو 276 مليارا و43 مليون جنيه ، الباب الثاني « الإيرادات » ، فبلغ إجمالي الإيرادات ، نحو 989.2 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الباب الأول ، الخاص بالضرائب نحو 770.3 مليار جنيه ، بينما بلغ إجمالي الباب الثاني « المنح » ، نحو 1.141 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الباب الثالث « الإيرادات الأخرى » ، نحو 217 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الباب الرابع ، الخاص بالمتحصلات من الإقراض ، نحو 20.6 مليار جنيه ، بينما بلغ إجمالي الباب الخامس ، الخاص بالاقتراض. نحو 714.9 مليار جنيه .
وأعلن رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، اليوم الثلاثاء ، موافقة المجلس بشكل نهائي ، على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك للعام المالي 2018 / 2019 .
كما أعلن مجلس النواب ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، على 5 قوائم مرفقة بالمشروع ، والتأشيرات العامة المرفقة ، وعددها 22 مادة .
وأعلن مجلس النواب أيضا ، موافقته على مشروعات تقديرات جهات الموازنة العامة للدولة ، على مستوى الأبواب ، وذلك للعام المالي 2018 / 2019 .
وكذلك ، أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة ، التي عقدت اليوم الثلاثاء ، بشكل نهائي ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ، فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة .
ويتضمن مشروع القانون الجديد ، الذي وافق على البرلمان ، اليوم الثلاثاء ، زيادة رسوم استخراج جواز السفر ، ورخص السلاح والسيارات ، وتخصيص نسبة من الإيرادات ، لصالح تعويض « شهداء الوطن » .
وفيما يخص السيارات الجديدة ، نص مشروع القانون ، على فرض رسوم مقدارها 0.5% ، على ثمن السيارة ، التي تزيد سعتها اللترية ، عن 1330 سي سي ، و2% للسيارات ، التي تزيد سعتها اللترية ، عن 1330 سنتيمتر مكعب : 1630 سي سي ، و2.25% ، على السيارات التي تزيد سعتها اللترية ، عن ( 1630 سنتميتر مكعب : 2030 سنتيمتر مكعب ) ، و2.5% ، على السيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها ، عن 2030 سي سي .
أما رخص القيادة ، فتضمن مشروع القانون الجديد ، على فرض رسوم مقدارها 300 جنيه ، عن الرخصة الخاصة لمدة 10 سنوات ، و200 جنيه للرخصة المهنية « الأولى والثانية والثالثة » ، و100 جنيه عن رخصة « معلم قيادة » ، أو قيادة دراجة نارية ، و50 جنيها ، عن رخصة قيادة جرار زراعي ، و100 جنيه رسوم عن الرخصة المؤقتة للتعليم ، و100 جنيه رسوم ، عن رسوم استخراج بدل فاقد رخصة .
وبالنسبة لخطوط المحمول ، تضمن القانون ، فرض 50 جنيها رسوم ، عند شراء خط محمول جديد ، فضلا عن دفع 10 جنيهات بشكل شهري ، عند تسديد فاتورة المحمول .
وتضمن القانون أيضا ، فرض 200 جنيه ، رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر ، بدلا من 54 جنيها ، وفرض 500 جنيه رسوم تسجيل إقامة للأجانب ، بدلا من 20 جنيها ، و10 آلاف جنيه ، رسوم الحصول على الجنسية المصرية ، بدلا من 50 جنيها ، فضلا عن فرض 2500 جنيه رسوم ترخيص السلاح ، بدلا من 25 جنيها ، و1000 جنيه رسوم ، عند تجديد كل قطعة .
وأيضا ، أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، خلال جلسته العامة ، التي عقدت اليوم الثلاثاء ، موافقته بشكل نهائي ، على مشروع القانون المقدم من النواب ، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 ، والخاص بالعمد والمشايخ .
تعديلات القانون الذي قدمه النواب ، تنص على النزول بسن المرشح ، يوم فتح باب الترشح إلى 30 سنة ميلادية ، بدلا من 35 عاما ، وأن يكون العمدة ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي ، على الأقل .
أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء ، بشكل نهائي ، على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، للعام المالي 2018 / 2019 ، وعددها 49 مشروعا ، فضلا عن الموافقة ، على التأشيرات الملحقة بها .
وكذلك ، أعلن مجلس النواب ، موافقته بشكل نهائي ، على مشروع قانون ، بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي ، للعام المالي 2018 / 2019 ، وكذلك الموافقة ، على التأشيرات العامة الملحقة به .
لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ، وضعت 13 توصية في تقريرها ، بشأن موازنة الهيئات الاقتصادية ، وذلك للعام المالي 2018 / 2019 ، جاء في مقدمتها ، إجراء دراسات اقتصادية ومالية ، بهدف تصحيح المسار الاقتصادي للهيئات ، وذلك للحد من لجوئها ، إلى تدبير نفقاتها المالية ، من المالية العامة للدولة ، فضلا عن إعادة النظر ، في جدوى الاستثمار في رؤوس أموال بعض الشركات ، واتخاذ القرارات المناسبة ، والالتزام بعملية الصيانة الدورية ، لأصول الهيئات ، ووضع البرامج اللازمة لعملية الإحلال ، والتجديد لأصول الهيئات ، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ، تجاه الجهات التي لا تلتزم ، بالوفاء بسداد مستحقاتها للهيئات ، وتقوية أجهزة التحصيل .
كما تضمن التقرير أيضا ، ضرورة أن تعد كل هيئة اقتصادية ، خطة استراتيجية متكاملة ، توضح رسالة وأهداف الهيئة ، وعرض الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق الأهداف ، ودراسة مفصلة لكل هيئة ، تشمل تحليل متكامل ، لعناصر الإيرادات والمصروفات بة، وذلك بهدف خفض التكلفة وزيادة الإيرادات ، ما يؤدي إلى زيادة حجم الفائض للهيئات ، وتحويل العجز لفائض .
التقرير تضمن أيضا ، إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية ، وفقا لأسلوب موازنة البرامج والأداء ، بحيث يمكن ربط الإيرادات والمصروفات ، بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة ، ويتم إعداد موشرات ومقاييس أداء ، بشكل ربع سنوي ، ما يساعد على أداء الوظيفة الرقابية للبرلمان ، والدراسات الاقتصادية والمالية ، لتصحيح المسار الاقتصادي للهيئات ، من أجل الحد من لجوئها ، فضلا عن تدبير نفقاتها المالية ، من المالية العامة للدولة .
وأيضا ، أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء ، من حيث المبدأ ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل ، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، قال إن مشروع القانون الجديد ، يهدف لتخفيف العبء عن المواطنين ، من محدودي الدخل .
تعديلات القانون الجديد ، تضمنت زيادة الشريحة الأولى المعفاة ، من 7200 جنيه ، حتى 8 آلاف جنيه سنويا ، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية ، خصما من الضريبة المستحقة عليهم ، وهي كالتالي :
– الشريحة الأولى المعفاة من الضرائب ، وتبدأ من 7200 جنيه ، حتى 8 آلاف جنيه .
– الشريحة الثانية ، أكثر من 8 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه ، تمنح خصما بنسبة 85% ، من قيمة الضريبة المستحقة ، وذلك بدلا من 80% .
– الشريحة الثالثة ، أكثر من 30 ألف جنيه ، وحتى 45 ألف جنيه ، تمنح خصما بنسبة 45% ، بدلا من 40% .
– الشريحة الرابعة ، أكثر من 45 ألف جنيه ، وحتى 200 ألف جنيه ، تمنح خصما بنسبة 7.5% ، بدلا من 5% .
وأيضا ، أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء ، بشكل نهائي ، على مشروع قانون « هيئة تنمية الصعيد » .
مشروع القانون الجديد ، يهدف إلى إنشاء الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر ، حيث تتولى الهيئة الجديدة ، وضع خطة ، للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة ، لمناطق إقليم جنوب الصعيد ، وذلك في إطار الخطة العامة ، للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة .
كما يهدف مشروع القانون أيضا ، إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ، التي من شأنها تحقيق عائد تنموي ، ونسبة مرتفعة من التشغيل ، وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ ، وذلك ، في ظل سعي الحكومة ، إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية ، للمناطق الأكثر احتياجا ، من خلال إعادة توزيع الاستثمارات ، على مستوى الجمهورية ، وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية ، بغرض رفع مستوى معيشة المواطنين ، في محافظات الصعيد ، وعلاوة على ذلك ، فإن المشروع ، يعد تأكيدا على جدية الدولة ، في انتهاج إطار جديد للتنمية ، في مختلف محافظاتها .
