الحكومة تعتمد صرف قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي ، اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وهو الاجتماع الثاني لحكومته ، والذي شهد استعراض بعض الملفات والموضوعات ، الخدمية والتنموية ، التي تهم المصريين .

مجلس الوزراء ، وافق خلال اجتماعه ، اليوم الأربعاء ، على اعتماد محضر الاجتماع الحادي عشر ، للجنة العليا للتعويضات ، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء ، رقم 1677 لسنة 2017 ، والمتضمن بيانا مجمعا ، بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين ، والتي تولت حسابها ، كل جهة من الجهات ، الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 ، وعلى مسؤوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة .

وكذلك ، شهد الاجتماع ، استعراض تقرير ، بشأن الموقف الخاص ، بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، حيث تمت الإشارة إلى أن مجلس الوزراء ، أصدر عدة قرارات ، باعتماد 105 جداول نسب تعويضات. في شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات ، في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، فضلا عن اعتماد إقرار صرف ، مليارين و680 مليونا و796 ألفا و287 جنيها ، في هذا الشأن .

التقرير أوضح كذلك ، وجود 38 جدول نسب تعويضات ، في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، جار عرضها على مجلس الوزراء ، من أجل إقرار صرف التعويضات ، وإصدار التعليمات اللازمة ، للعمل بها ، في الجهات التي تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات ، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود ، بمبلغ 3 مليارات و216 مليونا 945 ألفا و695 جنيها .

وبالنسبة لجداول نسب التعويضات ، التي تدرسها الأمانة الفنية ، المعاونة للجنة العليا للتعويضات ، تمت الإشارة إلى أنه يوجد 22 جدولا ، وردت بشأنها بيانات من جهات متعاقدة وخاضعة لأحكام القانون ، رقم 84 لسنة 2017 ، وذلك تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات ، وإقرار صرف قيمة هذه التعويضات ، من خلال العرض على مجلس الوزراء .

ووجه رئيس مجلس الوزراء ، خلال الاجتماع ، بسرعة إتاحة التعويضات ، للوزارات والجهات المختلفة ، لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات .