الحكومة تعتمد مقترحات «البيئة» بشأن غلق المنشآت المخالفة
عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي ، اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وهو الاجتماع الثاني لحكومته ، والذي شهد استعراض بعض الملفات والموضوعات ، الخدمية والتنموية ، التي تهم المصريين .
وخلال اجتماعه اليوم الأربعاء ، اعتمد مجلس الوزراء ، المقترح الذي قدمته وزارة البيئة ، بشأن المفهوم العلمي والفني للخطر البيئي الجسيم ، والمعايير التي يستوجب معها ، الغلق الفوري أو الجزئي للمنشآت .
ووافق مجلس الوزراء كذلك ، على تشكيل لجنة دائمة ، برئاسة وزير البيئة ، وعضوية ممثلي عدد من الجهات المعنية ، بغرض متابعة تنفيذ إجراءات الحد ، من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ، ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان ، حال وقوع أي حادث جسيم ، أدى إلى أضرار صحية وبيئية .
معايير تحديد الخطر البيئي الجسيم ، تشير إلى المنشآت التي تشكل مصدرا محتملا له ، وذلك طبقا للمعايير المعمول بها ، لدى الاتحاد الأوروبي ، من حيث أنواع وكميات المواد الخطرة ، التي يتم التعامل معها في المنشأة .
وكذلك ، توضح معايير الخطر البيئي ، تجاوز انبعاثات الهواء ، من الملوثات الخطرة والسامة ، في بيئة العمل ، وذلك طبقا للحدود ، التي أصدرها المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، فضلا عن تجاوز انبعاثات المنشأة ، إلى الهواء المحيط ، في أقرب منطقة آهلة بالسكان ، من الملوثات الخطرة والسامة ، للحدود المعمول بها ، بالنسبة لمعايير الهواء في مصر ، « حد الإنذار / حد الخطر » ، على أن تضاف المعايير الأخرى ، لجودة الهواء المحيط ، بالنسبة لباقي الملوثات ، في ضوء المعايير الدولية .
كما تضمنت معايير تحديد الخطر البيئي الجسيم ، « التسريبات / الانسكابات » ، من المواد الخطرة والسامة ، إلى المجاري المائية السطحية ، وخزانات المياه الجوفية ، والشبكات التابعة لوزارتي الإسكان والري ، التي قد تؤدي إلى تجاوز المعايير ، التي تحددها وزارة الصحة ، وذلك طبقا للقوانين واللوائح ، وتعديلاتها المنظمة لهذا الشأن ، التي تتطلب الغلق الفوري ، فضلا عن مخالفة الاشتراطات ، التي تحددها وزارة الصناعة ، بالنسبة للمنشآت الصناعية ، وتلك التي تحددها الوزارات والجهات المعنية الأخرى ، بالنسبة للمنشآت غير الصناعية ، والتي قد تؤدي مخالفتها ، إلى حوادث جسيمة .
رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندس مصطفى مدبولي ، وجه بضرورة الاهتمام ، بالتزام المنشآت الصناعية بشكل خاص ، بالمعايير والاشتراطات البيئية ، وعدم صرف مخلفاتها على المجاري المائية ، وأن تكون هناك إجراءات رادعة ، ضد أي منشأة مخالفة ، وتكليف لجان تفتيش دورية ، لأداء هذه المهام .
وكذلك ، وجه المهندس مصطفى مدبولي ، بمواجهة حاسمة ، لما يطلق عليه مصانع « بير السلم » ، والتى يصرف معظمها ، مخلفاته على شبكة الصرف الصحي والمجاري المائية .
كما وجه رئيس مجلس الوزراء ، المحافظات ، بتقنين أوضاع هذه المنشآت ، واتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذه المصانع ، حيث أكد وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تنسق في الوقت الحالي ، مع المحافظين ، وسكرتيري العموم ، للتعامل مع هذه الظاهرة ، وسوف تكون هناك تقارير شهرية ، لما تم إنجازه في هذا الملف .
