أخبار مصر

«صرف تعويضات» و«تخصيص أراض» و«تقدم في منظومة الخبز».. أهم قرارات الحكومة في 24 ساعة

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي ، يوم الأربعاء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وهو الاجتماع الثاني لحكومته ، والذي شهد استعراض بعض الملفات والموضوعات ، الخدمية والتنموية ، التي تهم المصريين .

مجلس الوزراء ، وافق خلال اجتماعه ، يوم الأربعاء ، على اعتماد محضر الاجتماع الحادي عشر ، للجنة العليا للتعويضات ، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء ، رقم 1677 لسنة 2017 ، والمتضمن بيانا مجمعا ، بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين ، والتي تولت حسابها ، كل جهة من الجهات ، الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 ، وعلى مسؤوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة .

وكذلك ، شهد الاجتماع ، استعراض تقرير ، بشأن الموقف الخاص ، بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، حيث تمت الإشارة إلى أن مجلس الوزراء ، أصدر عدة قرارات ، باعتماد 105 جداول نسب تعويضات. في شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات ، في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، فضلا عن اعتماد إقرار صرف ، مليارين و680 مليونا و796 ألفا و287 جنيها ، في هذا الشأن .

التقرير أوضح كذلك ، وجود 38 جدول نسب تعويضات ، في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، جار عرضها على مجلس الوزراء ، من أجل إقرار صرف التعويضات ، وإصدار التعليمات اللازمة ، للعمل بها ، في الجهات التي تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات ، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود ، بمبلغ 3 مليارات و216 مليونا 945 ألفا و695 جنيها .

وبالنسبة لجداول نسب التعويضات ، التي تدرسها الأمانة الفنية ، المعاونة للجنة العليا للتعويضات ، تمت الإشارة إلى أنه يوجد 22 جدولا ، وردت بشأنها بيانات من جهات متعاقدة وخاضعة لأحكام القانون ، رقم 84 لسنة 2017 ، وذلك تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات ، وإقرار صرف قيمة هذه التعويضات ، من خلال العرض على مجلس الوزراء .

ووجه رئيس مجلس الوزراء ، خلال الاجتماع ، بسرعة إتاحة التعويضات ، للوزارات والجهات المختلفة ، لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات .

ووافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه يوم الأربعاء ، على مد فترة تلقي ، طلبات تقنين أوضاع اليد ، في منطقة شق الثعبان ، « بدر الليثي ، الشيماء ، كوتسيكا ، ومحمية وادي دجلة » ، وذلك لمدة « شهرين » ، اعتبارا من 1 يوليو من العام الحالي 2018 ، وذلك بما يسهم ، في استيعاب جميع حالات ، وطلبات التقنين ، والانتهاء من الدراسات الخاصة بها ، والبت فيها .

كما وافق مجلس الوزراء ، على مشروع قانون ، خاص بتعديل بعض أحكام القانون ، رقم 127 لسنة 1981 ، بشأن المحاسبة الحكومية ، والقانون رقم 139 لسنة 2006 ، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون ، رقم 127 لسنة 1981 .

وأوضحت الحكومة ، أن التعديل ، يأتي في إطار سعيها ، لاستكمال الأطر اللازمة ، لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ، على وحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة كافة ، والتي بمقتضاها ، تؤدي الوحدات الحسابية الحكومية ، ما عليها من مستحقات أيا كانت ، بما فى ذلك « أجور العاملين بها » ، ومستحقات المقاولين والموردين ، عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية. موقعة توقيعا إلكترونيا ، والاستغناء نهائيا ، عن الشيكات الورقية ، الموقعة توقيعا يدويا .

وينص التعديل الجديد ، الذي وافقت عليه الحكومة ، يوم الأربعاء ، على أن يكون تحصيل الإيرادات ، بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني ، وكذلك استكمال الأطر اللازمة ، لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية .

وخلال اجتماعه اليوم الأربعاء ، وافق مجلس الوزراء ، على التعاقد بين وزارتي الإنتاج الحربي ، والتموين والتجارة الداخلية ، وشركتي « أفت » و « سمارت » ، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم ، باستخدام البطاقات الذكية ، وذلك للعام المالي 2018 / 2019 .

وكذلك ، وافق مجلس الوزراء ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، الخاص بتخصيص 9675.43 فدان ، من الأراضي المملوكة للدولة « ملكية خاصة » ، في محافظة الأقصر ، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بغرض استخدامها في إنشاء مجتمع عمراني جديد ، « مدينة الأقصر الجديدة » ، وإلغاء القرارات السابقة ، وذلك في إطار اهتمام الدولة ، بالتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، وتوفير سكن ملائم للمواطنين ، خاصة في منطقة الصعيد .

ووافق مجلس الوزراء أيضا ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، الخاص بتخصيص قطعتي أرض ، من الأراضي المملوكة للدولة « ملكية خاصة » ، في محافظتي بني سويف والمنيا ، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وتبلغ مساحة القطعة الأولى ، 17958.05 فدان ، في محافظة بني سويف ، بغرض استخدامها في إنشاء تجمع عمراني جديد ، « الفشن الجديدة » ، أما مساحة القطعة الثانية ، فتبلغ 18420.52 فدان ، في محافظة المنيا ، بغرض استخدامها في إنشاء تجمع عمراني جديد ، « ملوي الجديدة » .

واعتمد مجلس الوزراء ، المقترح الذي قدمته وزارة البيئة ، بشأن المفهوم العلمي والفني للخطر البيئي الجسيم ، والمعايير التي يستوجب معها ، الغلق الفوري أو الجزئي للمنشآت .

ووافق مجلس الوزراء كذلك ، على تشكيل لجنة دائمة ، برئاسة وزير البيئة ، وعضوية ممثلي عدد من الجهات المعنية ، بغرض متابعة تنفيذ إجراءات الحد ، من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ، ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان ، حال وقوع أي حادث جسيم ، أدى إلى أضرار صحية وبيئية .

معايير تحديد الخطر البيئي الجسيم ، تشير إلى المنشآت التي تشكل مصدرا محتملا له ، وذلك طبقا للمعايير المعمول بها ، لدى الاتحاد الأوروبي ، من حيث أنواع وكميات المواد الخطرة ، التي يتم التعامل معها في المنشأة .

وكذلك ، توضح معايير الخطر البيئي ، تجاوز انبعاثات الهواء ، من الملوثات الخطرة والسامة ، في بيئة العمل ، وذلك طبقا للحدود ، التي أصدرها المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، فضلا عن تجاوز انبعاثات المنشأة ، إلى الهواء المحيط ، في أقرب منطقة آهلة بالسكان ، من الملوثات الخطرة والسامة ، للحدود المعمول بها ، بالنسبة لمعايير الهواء في مصر ، « حد الإنذار / حد الخطر » ، على أن تضاف المعايير الأخرى ، لجودة الهواء المحيط ، بالنسبة لباقي الملوثات ، في ضوء المعايير الدولية .

كما تضمنت معايير تحديد الخطر البيئي الجسيم ، « التسريبات / الانسكابات » ، من المواد الخطرة والسامة ، إلى المجاري المائية السطحية ، وخزانات المياه الجوفية ، والشبكات التابعة لوزارتي الإسكان والري ، التي قد تؤدي إلى تجاوز المعايير ، التي تحددها وزارة الصحة ، وذلك طبقا للقوانين واللوائح ، وتعديلاتها المنظمة لهذا الشأن ، التي تتطلب الغلق الفوري ، فضلا عن مخالفة الاشتراطات ، التي تحددها وزارة الصناعة ، بالنسبة للمنشآت الصناعية ، وتلك التي تحددها الوزارات والجهات المعنية الأخرى ، بالنسبة للمنشآت غير الصناعية ، والتي قد تؤدي مخالفتها ، إلى حوادث جسيمة .

رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندس مصطفى مدبولي ، وجه بضرورة الاهتمام ، بالتزام المنشآت الصناعية بشكل خاص ، بالمعايير والاشتراطات البيئية ، وعدم صرف مخلفاتها على المجاري المائية ، وأن تكون هناك إجراءات رادعة ، ضد أي منشأة مخالفة ، وتكليف لجان تفتيش دورية ، لأداء هذه المهام .

وكذلك ، وجه المهندس مصطفى مدبولي ، بمواجهة حاسمة ، لما يطلق عليه مصانع « بير السلم » ، والتى يصرف معظمها ، مخلفاته على شبكة الصرف الصحي والمجاري المائية .

كما وجه رئيس مجلس الوزراء ، المحافظات ، بتقنين أوضاع هذه المنشآت ، واتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذه المصانع ، حيث أكد وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تنسق في الوقت الحالي ، مع المحافظين ، وسكرتيري العموم ، للتعامل مع هذه الظاهرة ، وسوف تكون هناك تقارير شهرية ، لما تم إنجازه في هذا الملف .

ووجه رئيس مجلس الوزراء ، خلال الاجتماع ، الشكر للمواطن المصري ، الذي يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي ، لافتا إلى أن هناك تكليفات واضحة. من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأن يرى المواطن المصرى خلال الفترة المقبلة ، تأثيرات إيجابية للإصلاحات الاقتصادية .

وتابع المهندس مصطفى مدبولي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه بضرورة أن يلمس المواطن ، تحسنا سريعا في عدد من الملفات المهمة ، وعلى رأسها : « النظافة ، المرور ، الوجود الشرطي المستمر ، تحسين الخدمات التي تقدم في المستشفيات ، وتوافر السلع المختلفة ، وبأسعار مناسبة » ، كما وجه الوزراء المعنيين بهذه الخدمات ، أن يشعر المواطن بنقلة نوعية سريعة ، في هذه الملفات .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه فيما يتعلق ببرنامج الحكومة ، تم التأكيد على استكمال خطط العمل ، والبرامج التي بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل ، مضيفا : « هذه دولة مؤسسات ، تحترم ما أنجزه السابقون ، ويتم البناء عليه ، خاصة أن أهدافنا المعلنة ، وتوجهاتنا واحدة » .

واستعرض الاجتماع كذلك ، برنامج الحكومة ، والإطار الفكري ، الذي تم على أساسه ، وضع هذا التصور ، حيث يرتكز برنامج الحكومة ، على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية ، فضلا عن تنفيذ التكليفات الرئاسية ، وفي مقدمتها حماية الأمن القومي ، وبناء المواطن المصري ، وتحقيق التنمية الاقتصادية ، إضافة إلى رفع كفاءة الجهاز الحكومي ، ورفع مستوى معيشة المواطن ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، والإصلاحات الهيكلية ، في ظل التحديات الحالية .

وبحسب رئيس مجلس الوزراء ، يرتكز برنامج الحكومة أيضا ، على تحقيق مستهدفات الخطة الرباعية 2022 ، وتحقيق المطالب الجماهيرية العاجلة في المدى القصير ، بما في ذلك مواجهة تداعيات برنامج الإصلاح الحكومي ، والتركيز على قضايا النمو الاقتصادي ، والتشغيل ، والعدالة الاجتماعية .

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى