السيسي: طريق الإصلاح الاقتصادي صعب وقاس.. ونستهدف نموا بنسبة 7%
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة ، لثورة 30 يونيو ، وجهها إلى الشعب المصري ، قال فيها ، إن الدولة تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة ، وصول نسبة النمو إلى 7% ، وتجاوز هذه النسبة ، من أجل وضع مصر ، على طريق الانطلاق الاقتصادي السريع .
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن الحكومة المصرية ، بدأت تنفيذ برنامجا شاملا ومدروسا بدقة ، للإصلاح الاقتصادي الوطني ، يستهدف في المقام الأول ، وقف تردي الأوضاع الاقتصادية ، إضافة إلى تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقية ، عن طريق المشروعات التنموية العملاقة ، التي تحقق عوائد اقتصادية ملموسة ، وتوفر الملايين من فرص العمل ، فضلا عن إقامة بنية أساسية ، لا غنى عنها ، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي ، والتنمية الشاملة في مصر .
وزاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلا إن النتائج التي تحققت حتى الآن ، تشير إلى أننا نسير على الطريق الصحيح ، حيث ارتفع احتياطي مصر ، من النقد الأجنبي ، من نحو 15 مليار دولار ، حيث وصل إلى 44 مليار دولار حاليا ، ليسجل أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها ، وكذلك ، ارتفع معدل النمو الاقتصادي ، من حدود 2% ، قبل خمس سنوات ، حيث وصل إلى 5.4% .
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاس ، ويتسبب في كثير من المعاناة ، متابعا : « لا شك أيضا ، في أن المعاناة الناتجة عن عدم الإصلاح ، سوف تكون أكبر وأسوأ بما لا يقاس ، حيث تم تأجيل الإصلاح كثيرا ، حتى أصبح حتمية لا اختيارا ،وضرورة وليس ترفا أو رفاهية » .
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن السنوات التي مرت بها مصر والمنطقة ، منذ العام 2011 ، أسفرت عن 3 تحديات رئيسية ، وهي : « غياب الأمن والاستقرار السياسي ، انتشار الإرهاب والعنف المسلح ، وانهيار الاقتصاد » .
الحكومة المصرية ، تستهدف نموا في اقتصاد البلاد ، وذلك بنسبة 5.8% ، في العام المالي الحالي 2018 / 2019 ، مقارنة بـ5.2% متوقعة ، في العام المالي السابق 2017 / 2018 .
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، ذكرت في تقرير صادر عنها ، خلال شهر فبراير الماضي ، أن معدل النمو الاقتصادي في مصر ، ارتفع ، حيث وصل إلى 5.3% ، في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2017 / 2018 .
وفي بيان سابق عنها ، أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أنها تستهدف الوصول إلى معدل نمو ، يبلغ 7% ، بحلول العام 2021 .
مؤسسة « برايس وترهاووس كوبرز » البريطانية ، توقعت أن يحتل الاقتصاد المصري ، المرتبة رقم 15 على المستوى العالمي ، ضمن قائمة أكبر 20 اقتصادا ، وذلك بحلول العام 2050 ، مدعوما بإصلاحات مالية وهيكلية ، فضلا عن سوق العمل النشط ، والقوى العاملة الشابة .
وحدة الأبحاث التابعة لوكالة « فيتش » ، للتصنيف الائتماني ، « بي إم إي ريسيرش » ، ذكرت في تقرير سابق عنها ، أن مصر سوف تتصدر قائمة الدول الإفريقية ، فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي ، خلال العام 2018 ، أما صندوق النقد الدولي ، فتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر ، ووصوله إلى 4.8% ، في العام المالي 2017 / 2018 ، على أن يصل إلى 6% ، في المدى المتوسط .
وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، تنفذ الحكومة المصرية ، برنامجا للإصلاح الاقتصادي ، يتضمن تحرير سعر العملة ، وخفض الدعم بشكل تدريجي ، حيث حصلت الدولة ، على 8 مليارات دولار ، من إجمالي 12 مليار دولار ، حددها الصندوق الدولي لمصر .
