مبدئيا.. «النواب» يوافق على مشروع قانون المزايدات والمناقصات
أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة التي عقدت صباح اليوم الإثنين ، موافقته « من حيث المبدأ » ، على مشروع قانون ، قدمته الحكومة المصرية ، بشأن إصدار تنظيم المزايدات والمناقصات .
الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، قال إن القانون الجديد مهم ، لكنه بحاجة إلى مناقشة متأنية في مواده ، موضحا أنه يستحدث آليات وإجراءات جديدة ، من شأنها تمكين الجهاز الإداري ، من تنفيذ مهامه ، من خلال مجتمع الأعمال ، فضلا عن آليات متوازنة ، بها من المرونة ، ما يتماشى مع الاحتياجات ، وما يسمح للجهات الإجرائية ، إعمال شؤونها بشكل جيد ، والحصول على الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار ، إضافة إلى استحداث آلية تنظيم التعاقد من الباطن ، من أجل رفع مستوى الجودة ، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي .
مشروع القانون الجديد ، يخضع لأحكام الصناديق الخاصة ، والجهات التي بها شخصية اعتبارية ، وتمول بأي صورة من موازنة الدولة ، وذلك بغرض إحكام الرقابة على الإجراء الفني لها ، بما يدعم جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي ، فضلا عن استحداث آليات. تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه ، من استئجار المنقولات بدلا من شرائها ، وذلك طبقا للجدوى الاقتصادية وترشيد النفقات ، فضلا عن أساليب شراء جديدة ، تقدم حلول غير تقليدية ، لاحتياجات الجهات ، وتعمم كذلك ، فكرة الشراء المركزي ، ووضع ضوابط للتتافس المباشر ، من أجل ضمان الشفافية .
كما يضع مشروع القانون الجديد ، مواصفات فنية للاحتياجات المطلوبة بشكل عام ، مع الاتجاه نحو معايير الأداء ، بدلا من المواصفات الفنية التقليدية ، فضلا عن إعادة النظر في الحدود المالية الواردة ، في القانون المعمول به حاليا ، وذلك من أجل تيسير أعمال الجهات الإدراية في للدولة ، ويهدف كذلك ، إلى وضع معاملة عادلة ، لأنواع العقود كافة ، وإيجاد علاقة متوازنة ، بين طرفي العقد ، من أجل تشجيع مجتمع العمال ، على التعامل مع الجهات الإدراية .
ويتضمن مشروع القانون ، استحدث آليات دراسة السوق ، فضلا عن وضع القيمة التقديرية على أسس سليمة ، فضلا عن استحداث آلية ، للتأهيل المسبق للتحقق من القدرة المالية للموردين ، أو مقدمي الخدمات في العمليات ذات الطبيعة الخاصة .
