الحكومة تعلق على 4 شائعات: هذه أوهام.. تحروا الدقة
تتبع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، أثر 4 شائعات ، انتشرت مؤخرا ، في شكل أنباء على بعض المواقع الإلكترونية ، وصفحات التواصل الاجتماعي ، حيث تواصل المركز ، مع الجهات المعنية ، لتوضيح الحقائق ، ونشرها للرأي العام .
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، علق على ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية ، وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن تنازل وزارة الآثار المصرية ، برئاسة الدكتور خالد العناني ، عن 11 فدانا من أرض آثار مارينا ، التابعة لمنطقة العلمين في الإسكندرية ، بغرض بناء شاليهات سياحية ، تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
وفي تقرير عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، بشأن توضيح الحقائق ، أوضح المركز ، أنه تواصل مع وزارة الآثار ، برئاسة الدكتور خالد العناني ، التي أوضحت أن ما تردد من أنباء ، غير صحيح على الإطلاق .
وأكدت وزارة الآثار ، بحسب تقرير مركز المعلومات ، أنها لم تصدر قرارا ، ببيع أي أراض أثرية في أي مكان ، لافتة إلى حرصها التام ، على الحفاظ على الآثار المصرية ، والتراث الحضاري ، الذي يمتد عبر آلاف السنين ، في مختلف ربوع الوطن ، نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة ، موضحة أن كل ما يتردد في هذا الشأن ، شائعات لا أساس لها من الصحة .
وتابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، في مجلس الوزراء ، أن وزارة الآثار ، ذكرت أن ما يحدث في الوقت الحالي ، في منطقة آثار مارينا ، هو مشروع تطويري ، يهدف إلى زيادة الجذب السياحي للمنطقة ، من غير المساس بالمنطقة الأثرية ، وذلك عن طريق تمهيد مسارات الزيارة ، داخل المنطقة الأثرية ، وتغطيته ببلاطات من الحجر الرملي ، كي يصبح من السهل استخدامه ، للزوار ، وسيارات الكهرباء لكبار السن ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، فضلا عن إنارة العناصر الأثرية من الداخل والخارج ، وإنارة مسارات الحركة والأسوار ، وإعادة تأهيل المبنى القائم ، المستخدم كمخزن متحفي ، وسكن الشرطة السياحية ، ومستوفي الترميم ، لاستخدامه كمدخل للمنطقة الأثرية ، ومتحفًا للموقع ، ومعامل الترميم ، وإنارة المنطقة ، وعمل مناطق خدمات ، تشمل « كافتيريات ، ومناطق تسوق » غير مثبتة ، للحفاظ على المنطقة الأثرية .
[ad4]
كما علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، على ما تردد من أنباء ، على بعض المواقع الإلكترونية ، وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن ارتفاع أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية ، ونقصها في الجمعيات الزراعية .
وفي تقرير عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، بشأن توضيح الحقائق ، اليوم الاثنين، أوضح المركز ، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، والتي نفت بدورها ، ما تردد من أنباء ، جملة وتفصيلا .
وبحسب تقرير مركز المعلومات ، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، عدم وجود أي زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة ، للمحاصيل الصيفية ، لافتة في الوقت ذاته ، إلى توافر المقررات السمادية ، في الجمعيات الزراعية ، وجار حاليا ، صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين ، عن طريق الجمعيات الزراعية ، «الإصلاح ، الائتمان ، والاستصلاح » ، وذلك بواقع 3 شكائر للفدان ، بالأسعار المدعمة .
وتابع التقرير ، أن الوزارة أكدت ، توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة ، لمن يزرع الأرض بالفعل ، وليس لمجرد امتلاك حيازة ، من أجا ضمان وصول الدعم لمستحقيه ، موضحة أن العمل جار ، من أجل صرف الأسمدة الصيفية بانتظام ، وحل أي عوائق تواجه المزارعين ، من خلال المتابعة الدورية ، لعملية توزيع الأسمدة الآزوتية ، وضمان وصولها إلى المزارعين ، بالكميات المحددة ، وفي التوقيتات المناسبة ، على أن تتولى مديريات الزراعة في المحافظات ، تشكيل لجان للمرور والمراقبة ، ومتابعة التنفيذ ، وذلك طبقا للضوابط والأسعار المحددة .
وكذلك ، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، توفير 970 ألف طن ، من الأسمدة الخاصة بالزراعات الصيفية ، وخاصة « الذرةر، القطن ، وقصب السكر » ، في مخازن الجمعيات الزراعية ، بالمحافظات المختلفة ، منذ بداية الموسم الزراعي الصيفي ، وحتى الآن ، وجارٍ أيضا ، توريد حصص الأسمدة ، المتفق عليها ، من قبل الشركات المنتجة ، من أجل تغطية احتياجات السوق المحلي .
وفي تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، أنه من بين ضوابط تنفيذ صرف الأسمدة ، وجود غرف عمليات ، بغرض توزيعها قي كل محافظة ، تتبع الغرف المركزية ، في الوزارة التي تشرف على توزيع المقررات السمادية ، للموسم الصيفي ، وذلك للحد من التلاعب في الأسعار ، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة ، فضلا عن ضمان وصولها إلى المزارع الصغير ، وأن تكون مديرية الزراعة ، هي الجهة المنوط بها ، إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة ، وتحديد الاحتياجات ، والتدخل لنقل الأسمدة ، من الجهات التابعة للوزارة ، من أجل توزيعها .
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، ناشدت وسائل الإعلام كافة ، بتحري الدقة ، والتواصل مع الجهات المعنية في الوزارة ، من أجل الحصول على المعلومات ، والتأكد من صحتها قبل نشرها ، وذلك تجنبا لإثارة الفوضى في المجتمع ، وطالبت الوزارة في الوقت ذاته ، المزارعين ، بإبلاغ مديريات الزراعة التابعة لها ، في مختلف محافظات الجمهورية ، حال تأخر صرف أي نوع من الأسمدة المقررة لهم ، بشكل فوري ، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ، لضمان عدم تعطيل مصالح المزارعين .
[ad2]
وكذلك ، علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء ، على ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن إلغاء وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، صرف سلعة « الأرز » ، على بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين .
وفي تقريره الخاص ، بشأن توضيح الحقائق ، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، التي نفت ما تردد من أنباء جملة وتفصيلا .
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، توافر السلع التموينية ، في جميع المنافذ التموينية ، وعدم إلغاء أي سلعة ، من على البطاقات التموينية ، وزادت : « الوزارة أضافت نوع زيت جديد ، و4 أنواع مكرونة ، ليختار المواطن من بينها ، ما يناسب احتياجاته » .
ولفتت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إلى أن ما تردد من أنباء ، « شائعات » لا أساس لها من الصحة ، تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين ، موضحة في الوقت ذاته ، أنها وفرت 21 سلعة متنوعة ، يختار المواطن من بينها ما يناسبه .
وأضاف تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن وزارة التموين ، ذكرت أنه يحق لأي مواطن ، صرف التموين من أي بدال تمويني ، داخل محافظته ، وألا يتقيد ببدال تمويني واحد ، وتابعت : « هناك رقابة مستمرة على الأسواق لضبط الأسعار ، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال المخالفين » .
وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، ناشدت وسائل الإعلام المختلفة ، والمواطنين ، بتحري الدقة والموضوعية ، في نشر الحقائق ، والتواصل مع الجهات المعنية ، من أجل التأكد من الحقائق ، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق ، بل تؤدي إلى زعزعة الثقة ، بين الدولة ومواطنيها ، وأضافت : « في حال وجود أي شكاوى ، يرجى الإبلاغ عنها ، من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، وهو 19280 » .
وأيضا ، علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، على ما تردد من أنباء ، على بعض المواقع الإلكترونية ، وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن تحصيل « تذكرة يومية » ، من طلاب المدارس ، قيمتها « جنيه واحد فقط » ، مع بداية العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 .
وفي تقرير عن مركز المعلومات ، بشأن توضيح الحقائق ، أوضح المركز ، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، والتي نفت ما تردد من أنباء ، جملة وتفصيلا ، وأكدت في الوقت ذاته ، عدم فرض أي رسوم دخول ، على طلاب المدارس ، كما تردد ، وأن هذه الأنباء ، مجرد شائعات لإحداث بلبلة في الرأي العام ، قبل تطبيق نظام التعليم الجديد .
وبحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أرجعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، السبب وراء انتشار هذه الشائعة ، إلى وجود حسابات وهمية ، تحمل اسم الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » ، دونت منشورا ، يتضمن تحصيل تذكرة دخول يومية ، من طلاب المدارس. قيمتها جنيه واحد .
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الصفحات ، لا تخص الوزير الدكتور طارق شوقي ، والمنشور عليها ، لا يخص آراء أو توجهات ، مؤكدة في الوقت ذاته ، أنها أبلغت الجهات المختصة عنها ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، علما بأن الحساب الرسمي ، لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » ، هو https://www.facebook.com/tshawki .
وكما جاء في تقرير المركز ، ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وسائل الإعلام المختلفة ، بتحري الدقة والموضوعية ، في نشر الحقائق. والتواصل مع الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم ، من أجل التأكد من الحقائق ، قبل نشر أي معلومات ، لا تستند إلى أي حقائق ، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام ، والتأثير سلبا على أوضاع المنظومة التعليمية ، وزادت : « للتحقق من أي معلومات ، أو أخبار متداولة ، في هذا الشأن ، يرجى الاتصال على رقم الوزارة ، وهو 0227963273 » .
