«الأعلى للإعلام» يقرر وقف النشر في قضية «57357»: سنحاسب المخالفين
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ، اليوم الأربعاء ، وقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى « 57357 » لعلاج سرطان الأطفال ، مطالبا الأطراف كافة ، من صحف وبرامج تليفزيونية ، بالتوقف عن الكتابة أو النشر في قضية المستشفى ، لحين انتهاء اللجنة الوزارية ، من التحقيقات التي تجريها في الوقت الحالي ، بشأن المستشفى ، وإعلان نتائجها .
وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ، بأن يكون التعامل مع أي جديد في القضية ، بتقديمه للجهات القضائية ، أو لجنة التحقيق أو النشر ، من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، نص القرار الذي أصدره اليوم الأربعاء ، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ، بشأن وقف النشر ، في كل ما يتعلق ، بقضية مستشفى « 57357 » ، لعلاج سرطان الأطفال ، وهو كالتالي :
يعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن مستشفى « 57357 » ، تمثل إنجازا مهما في مصر ، فضلا عن أنه ، صرح طبي ضخم ، له رسالة نبيلة ، بصرف النظر عن ما تعرضت له المستشفى من انتقادات ، صح بعضها أو لم يصح ، ومن منطلق حرص المجلس ، على استمرار هذا الصرح ، كأحد المؤسسات الطبية الأبرز عالميا ، ومن واقع القرار الوزاري ، الذي أصدرته الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، بشأن تشكيل لجنة قضائية موسعة ، لفحص أعمال مستشفى « 57357 » لعلاج سرطان الأطفال ، وأوجه الانتقادات المختلفة المتعلقة بإدارتها ، ويرأسها قاض جليل ، كما تضم كذلك ، ممثليين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ، وهيئة الرقابة الإدارية ، وأساتذة متخصصون في أورام الأطفال ، فضلا عن عدد من الشخصيات الموثوق فيها . فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، يرى ما هو آت :
بعد الإطلاع على القانون رقم 92 ، لسنة 2016 ، بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ، وعلى القرار الجمهوري ، رقم 158 لسنة 2017 ، وعلى قرار الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، بتشكيل لجنة وزارية ، لفحص أعمال مستشفى « 57357 » لعلاج سرطان الأطفال ، قرر المجلس الآتي :
– المادة الأولى :
وقف نشر كل ما يتعلق بمستشفى « 57357 » ، لعلاج سرطان الأطفال ، ومطالبة الأطراف كافة ، بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة ، التي تتناول هذا الموضوع ، حتى انتهاء اللجنة من التحقيقات ، وإعلان نتائجها ، خاصة أن جميع الأطراف ، عرضوا وجهات نظرهم ، بصرف النظر عما شابها ، من حدة في اللفظ ، ولم يعد هناك جديدا ، يمكن قوله في القضية .ويأمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، كذلك ، في أن تنهي اللجنة المحترمة ، أعمالها وتحقيقاتها ، في غضون فترة زمنية معقولة .
– المادة الثانية :
يرجو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، من كل من لديه جديد في هذا الشأن ، أن يرسله إلى لجنة التحقيق القضائية ، أو إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، لإرسالها إلى اللجنة ، أو نشرها ، أن كانت هناك ضرورة لذلك .
– المادة الثالثة :
سوف يتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال أي طرف لم يلتزم بقرار المجلس ، في هذا الصدد .
– المادة الرابعة :
على الجهات المختصة ، تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
