الحكومة: لم نحول الوحدات السكنية في المدن الجديدة إلى منافذ تجارية وإدارية

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، على ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية ، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن نية الحكومة ، السماح بتحويل الوحدات السكنية ، إلى منافذ تجارية وإدارية في المدن الجديدة .

وفي بيان صحفي عنه ، اليوم الثلاثاء ، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، والتي أكدت بدورها ، أنها لم توافق على تحويل الوحدات السكنية ، إلى تجارية أو إدارية .

وبحسب بيان المركز ، أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنها لا تهاون مع الوحدات المخالفة ، وبدأت حملات غلق وتشميع للوحدات ، التي تم تغيير نشاطها ، في المدن الجديدة ، لافتة إلى أن الحملات ، بدأت بمواجهة الإشغالات في منطقة التجمع الثالث ، وإزالة اللافتات الإعلانية للمنافذ التجارية المخالفة ، وتطبيق القانون على جميع المخالفات ، التي تم رصدها وحصرها من قبل .

وزادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه في فترة الانفلات الأمني ، التي تلت ثورة 25 يناير من العام 2011 ، تم تحويل بعض الوحدات السكنية ، في مشروعات الإسكان القومي القديم ، إلى وحدات تجارية ، موضحة في الوقت ذاته ، أنها لم تمنح تراخيص لهؤلاء ، وتم رفض تقنين أوضاعهم .

وشددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، على أنه لا تهاون مع كل من يخالف للقانون ، وأنه جار التنسيق مع الجهات المختصة ، وأجهزة الشرطة ، لاتخاذ اللازم ضد الوحدات المخالفة ، وإغلاقها ، تطبيقا للوائح والقوانين .