لماذا منح البرلمان الثقة لحكومة مدبولي؟
أعلن مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، موافقته على برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، ومنحها الثقة ، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت صباح اليوم الأربعاء ، لمنح الثقة لبرنامج الحكومة.
ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 10 أسباب دفعت البرلمان ، إلى منح الثقة للحكومة الجديدة ، والموافقة على برنامجها ، وفقا للخطة المعلنة التي تنوي الحكومة ، إنجازها خلال الفترة المقبلة.
1. الإسكان الاجتماعي
تستهدف الحكومة تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية ، في محافظات الجمهورية كافة ، فضلا عن تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية أخرى ، ليصبح بذلك إجمالي الوحدات المنفذة من برنامج الحكومة ، 1.1 مليون وحدة سكنية ، كاملة التشطيب والمرافق ، وذلك بغرض التيسير على الشباب ومحدودي الدخل.
وتخطط الحكومة كذلك ، للانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية ، في إطار حل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة ، فضلا عن تطوير منطقتي «مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون» ، وتطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية ، في حدود 1100 سوق في مصر.
2. مياه الشرب والصرف الصحي
تخطط الحكومة للتوسع ، في تنفيذ محطات تنقية المياه ، لتصل معدلات التغطية لخدمات مياه الشرب إلى 100% ، وتهدف كذلك إلى تحسين جودة المياه المنتجة ، والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلي، وتنوي الحكومة الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي في المدن ، إلى 100% ، وتوصيلها إلى 60% من سكان الريف.
3. شبكات الطرق والسكة الحديد
تنوي الحكومة تطوير خدمات السكة الحديد ، بنهاية العام المقبل ، بتوريد 250 جرارا حديثا ، وإعادة تأهيل 130آخرين ، وتوريد 1300 عربة ركاب ، و300 عربة بضائع.
واقترحت الحكومة استخدام منظومة الربط الإلكتروني في الإشارات ، للمرة الأولى في مصر ، وذلك بشكل يضاهي أعلى منظومة أمان في العالم ، وإنشاء القطار عالي السرعة للركاب والبضائع ، (السخنة ، العاصمة الإدارية الجديدة ، 6 أكتوبر ، العلمين) ، وذلك بطول 504 كيلومترات ، وإنشاء قطار مكهرب ، لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة ، وإنشاء وتطوير خطوط نقل حضري حديثة في القاهرة والإسكندرية ، (المونوريل – ترام الرمل).
كما تعتزم الحكومة إنشاء 7 محاور عرضية ، تربط شبكة الطرق في شرق النيل وغربه ، بتكلفة 8 مليارات جنيه لتيسير حركة المواطنين ، كما أعلنت الحكومة أيضا ، استكمال شبكة الطرق القومية ، بإضافة 1600 كيلومتر ، بتكلفة 20 مليار جنيه ، وتطوير شبكة الطرق القائمة ، بطول 2500 كيلومتر ، وتكلفة 25 مليار جنيه ، وإنشاء 20 كوبري لإلغاء تقاطعات على شبكة الطرق ، بتكلفة 52 مليار جنيه ، ما يساهم في تخفيض حوادث الطرق بنسبة 30% ، وتخفيض زمن الرحلة بنسبة 25%.
4. الحماية الاجتماعية
اهتم برنامج الحكومة بالفئات الأولى بالرعاية ، حيث سيتم توحيدها في برنامج تكافل وكرامة ، الذي يضم نحو 3.5 مليون أسرة ، بإجمالي 18 مليون مواطن ، وبتمويل سنوي يعادل 20 مليار جنيه ، بينها نحو 5 مليارات جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة ، فضلا عن رفع كفاءه المساكن الريفية بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني ، لزيادة عدد الأسر المستفيدة ، من 22 ألف أسرة حتى 150 ألف أسرة بنهاية البرنامج .
كما اهتمت الحكومة أيضا ، بتوفير 100 ألف فرصة عمل تستهدف المرأة والشباب ، والتوسع في الإقراض متناهي الصغر للمرأة الريفية ، بإتاحة 100 ألف قرض في المجالات الزراعية والتجارية والخدمات ، لزيادة دخل الأسرة في الريف.
5. منظومة الدعم
تسعى الحكومة إلى رفع مستوى الخدمات في 1000 قرية ، تشمل أكثر من 10 ملايين مواطن ، فضلا عن توفير السلع التموينية خاصة في المناطق الشعبية ، عبر 6000 منفذ للوزارة ، أو غيرها من منافذ وزارة الداخلية والقوات المسلحة ، ورفع كفاءة منظومة الدعم ، والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية ، واستبعاد الشرائح غير المستحقة ، وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجا ، بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين ، اعتبارا من 1/7/2018 ولمدة 3 أشهر ، على أن تتم الزيادة اعتبارا من 1/10/2018.
6. التنمية الاقتصادية
اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات ، لتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الحكومة الاقتصادي ، وعلى رأسها خفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه ، إلى معدلات مستدامة لا تتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك بحلول 2020 ، على أن تصل بين 80 حتى 85% ، فضلا عن تخفيضهم معدلات العجز الكلي ، إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي ، والحفاظ على تحقيق فائض أولي ، يقترب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهتم الحكومة بالارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي ، مع المؤسسات الدولية ، في الخدمات العامة، «كهرباء، غاز، نقل، مياه وصرف صحي، تعليم، تطوير المناطق العشوائية» ، في حدود ملياري دولار حتى عام 2022 ، وتوسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية في حدود 200 مليار جنيه ، ورفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ، إلى 8% في 2021/2022 ، مقارنة بـ2017/2018 ، حيث وصل فيهم إلى 5.4% ، عن طريق رفع معدل الاستثمار ، ليصل إلى 25% سنويا.
7. تشجيع الاستثمار
تهدف الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال ، المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة في القطاع الصناعي ، والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة ، في السنوات الأربع المقبلة ، لزيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% عام 2018/2019 ، إلى 10.7% عام 2021/2022.
وتنوي الحكومة إنشاء 13 مجمعا صناعيا ، بإجمالي 4500 وحدة. لتوفير نحو 43 ألف فرصة عمل ، وتوفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة ، التي تهدف لتعميق الصناعة فى كوم أوشيم والروبيكي ومدينة الأثاث ومنطقة المثلث الذهبي ، وغيرها ، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضي الشاغرة المرفقة للمشروعات الصغيرة.
8. ضبط الزيادة السكانية
تطلق الحكومة وسائل قوية لزيادة الوعي والطلب ، على وسائل تحسين الصحة ، بالتعاون مع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية ، وتتبنى وزارة التضامن برنامجا مع 100 جمعية ، كمرحلة أولى في 10 محافظات ، وبتمويل 250 مليون جنيه ، لخفض معدل الإنجاب من 3.1 طفل لكل سيدة ، إلى 2.9 طفل لكل سيدة بنهاية مدة البرنامج.
9. بناء الإنسان
خلال كلمته التى ألقاها بمناسبة توليه فترة رئاسته الثانية،
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن أهمية بناء الإنسان ثقافيا. وهو ما أولته الحكومة الاهتمام في برنامجها ، حيث حثت على ضرورة ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية ، وتفعيل دور المؤسسات الثقافية ونشر ثقافة العلوم والابتكار ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وحماية المجتمع من التطرف الفكري ، واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية ، وترسيخ أسس الولاء والانتماء، والاهتمام بدور قصور الثقافة في محافظات مصر المختلفة ، ودورها في تنمية مواهب الأطفال ، وتمكين النابغين والموهوبين والمبدعين ، من ممارسة الإبداع بكل صوره.
10. الرعاية الصحية الشاملة
أعلنت الحكومة بدء تطبيق المرحلة الأولى ، من نظام التأمين الصحي الاجتماعي ، لتشمل محافظات منطقة إقليم قناة السويس خلال عامين ، وأولها محافظة بورسعيد ، وتطوير نحو 33 مستشفى و135 وحدة رعاية صحية أولية ، وميكنة 15 مستشفى ، لتطبيق منظومة التأمين الصحي ، على أن يتم تطبيق الخطة تباعا في مصر.
