مجلس الوزراء يرد على شائعة تخفيض سن المعاش لـ 50 سنة
انتشرت في الأونة الأخيرة أخبار ومعلومات تفيد بتقنين سن المعاش للعاملين بالقطاع العام والعاملين بالقطاعات الحكومية، أو ما يسمى تخفيض سن المعاش ليصبح عند سن الـ50 سنة بدلًا من سن الـ 60.
وقد أرجع البعض هذا القرار المزعوم- تخفيض سن المعاش- إلى الشروط والطلبات التى أقرها البنك الدولي على مصر للموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار ، يتم تسليمها لمصر على أربع دفعات في مقابل تحقيق الشروط الواجب نفاذها ومنها خفض الدعم ورفع سعر المحروقات وتحرير سعر الصرف وتقنين العمالة بالقطاع العام، وهى القرارات التى بدأت الحكومة بالفعل في تنفيذها على مدار العام الماضي، ضمن برنامج الغصلاح الاقتصادي للدولة.
ورغم هذا فقد نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تم نشره وتداوله في الكثير من الصحف والمواقع الإلكترونية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي ‘ عن تخفيض سن المعاش للعاملين بالقطاع العام والقطاعات الحكومية، ليصبح 50 عاماً بدلًا من 60 عامًا .
و قد تواصل مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي بدوره نفى صحة ما تردد من في هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكومة لم تصدر أي قرارات أو تصريحات على الإطلاق حول تخفيض سن المعاش لـ 50 عامًا بدلًا من 60 عامًا .
وأكد صالح الشيخ، على أن الحكومة تحرص كل الحرص على الحفاظ على حقوق جميع العاملين بالدولة، جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءتهم بما ينعكس في النهاية بالإيجاب على أداء الجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس بحقوقهم، مؤكدًا أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة موظفي الدولة دون مبرر.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلي أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أعطى الحق في نصوصه في المادة رقم 70، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر- بشكل اختياري دون إجبار- وذلك بعد تجاوزهم سن الخمسين، يأتي ذلك مع عدم الانتقاص من مستحقاتهم المالية وإعطائهم امتيازات تأمينية.
وشدد صالح الشيخ، على أن حق الخروج على المعاش المبكر، هو مجرد حق اختيار مطلق للموظف، وخاضع لتقديره الشخصي، لأن هذا قرار فردي لا يشاركه في تقديره سواه، وذلك وفقًا لظروفه الشخصية التي تتراءى له ولا يوجد أى إلزام من قبل الدولة أو جهة العمل لدفع الموظف للخروج على معاش مبكر في سن الخمسين.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الخروج على المعاش المبكر يكون عن طريق ترقية الموظف الذي لم يتجاوز سن الخامسة والخمسين إلى المركز الوظيفى الأعلى من وظيفته وتسوية حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات، وكذلك تسوية الحقوق التأمينية لمن تجاوز الخامسة والخمسين مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
وعلق رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على قانون الخدمة والمدنية والذي يتعرض إلى السن الذي يخرج عليه الموظف للمعاش، على أن واضعوا النص القانوني، راعوا مصلحة الموظف وحرص الدولة على الاهتمام بتكريم موظفيها الذين قضوا في الوظيفة العامة ما يزيد على عشرين عامًا بمنحهم بعض المزايا المالية تكريمًا لعطائهم للدولة المصرية.
وفي النهاية دعا الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، العاملين بالدولة لأن لا يستمعوا للشائعات والاخبار المغلوطة، وأن يولوا ثقتهم للحكومة، ويكونوا متأكدين أن حقوقهم مصانة بموجب نص الدستور والقانون وأن ما ينتشر من تلك الشائعات هي مجرد افتراءت لا أساس لهما من الصحة ولكنها لزعزعة ثقة العاملين في الحكومة وإثارة الفتنة وهز استقرار البلاد لوقف عجلة الإنتاج وإثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.
