الإسكان تطلق تحذير من أراضي مدينة العبور الجديدة
أطلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اليوم التابعة إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحذيرات إلى جموع المواطنين من التعامل مع أي جمعية أو مع أي شخص أو شركة أو أي جهة أخرى في “أراضي مدينة العبور الجديدة”.
وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية اليوم الأربعاء بإصدار بيان اليوم جاء فيه: إن مدينة العبور الجديدة صادر بإنشائها القرار الجمهوري رقم 249 لعام 2016، على الأراضي الواقعة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقاً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوباً، وطريق بلبيس الصحراوي شمالاً، وخط 10 ومدينة العبور غرباً، بمساحة 58914,4 فدان.
وقد أعلنت الهيئة: أنه صدر أيضًا قرار من قبل مجلس الوزراء المصري تحت رقم سبعمائة وعشرين لعام 2018، بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين على تلك الأراضي، وذلك حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.
وقد أعلن “طارق السباعي” نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية قائلاً: أن إعلان بعض الجهات عن عمل تقسيمات على أراضي المدينة بالمخالفة للقانون رقم 143 لعام 81، والقانون رقم سبعة لعام 91، والقانون رقم تسعة وخمسين لعام 79 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سوف تتعامل مع المواطنين المتواجدين على الأراضي محل القرار الجمهورية 249 لعام 2016، تبعاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم سبعمائة وعشرين لعام 2018، والذي قد تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 الصادر في تاريخ التاسع عشر من شهر أبريل لعام 2018.
وأضاف، أن أي تعامل بتم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن.
وأشار قائلاً: يجرى العمل على تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية بمعرفة جهاز المدينة، مع إعداد كشف ملاك ظاهرين للحيازات المتداخلة مع القطاع التنفيذي للطرق، وذلك في إطار التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك من أجل التوافق مع تلك الحيازات، وتبعاً للآليات التي قد تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
وقد أطلق نائب الهيئة تحذيرات من إقامة أي إنشاءات إلا في حالة استصدار التراخيص اللازمة من قبل “جهاز مدينة العبور الجديدة”، وشدد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي إنشاءات سوف يتم إقامتها بدون الحصول على التراخيص اللازمة تبعاً لقانون “البناء الموحد الصادر تحت رقم مائة وتسعة عشر لعام 2008”.
أقرا المزيد حقيقة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي بالمنيا
