نص قرار المصيلحي حول تقسيم أرض المنطقة اللوجيستية بالبحيرة
نص قرار المصيلحي حول تقسيم أرض المنطقة اللوجيستية القائمة بالبحيرة، حيث قامت الجريدة الرسمية “الوقائع الرسمية” في عددها رقم مائة وأربعة وسبعين تابع الصادر يوم الثاني من شهر أغسطس لعام 2018، بنشر نص القرار الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي بشأن أرض المنطقة اللوجستية التجارية بمدينة دمنهور بالبحيرة.
وقد تم صدور قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر تحت رقم مائة وأربعة وأربعين لعام 2018، صادر بتاريخ الثامن والعشرين من شهر يوليو لعام 2018، والخاص باعتماد مشروع تقسيم أرض “المنطقة التجارية اللوجستية القائمة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
وتصل مساحة المنطقة اللوجستية بالبحيرة حوالي ستة وتسعين فدان، وتسعة عشر قراط وسهم واحد مملوك لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وقد تضمن القرار ثلاثة مواد.
نص قرار علي المصيلحي بشأن المنطقة اللوجستية بالبحيرة
“وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري رقم 144 لسنة 2018 صادر بتاريخ 28/7/ 2018 بشأن اعتماد مشروع تقسيم أرض المنطقة التجارية اللوجيستية الكائنة في محافظة البحيرة بمساحة ستة وتسعين فدان وتسعة عشر قيراطاً وسهم واحد والمملوكة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2018 بشأن إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2644 لسنة 2010 بشأن إضافة غرض إنشاء المناطق التجارية ضمن أغراض المنفعة العامة”.
“وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 498 لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 13 لسنة 2015 بتاريخ 22/12/ 2015 بشأن الموافقة على استمرار جهاز تنمية التجارة الداخلية في طرح الأرض المملوكة بمحافظة البحيرة والتعامل مع المستثمرين، وعلى موافقة وزير الزراعة بتاريخ 2/11/2009 باستنزال مساحة الأرض من الرقعة الزراعية، وذلك لاستخدامها للنفع العام، وعلى عقد حق الانتفاع المبرم بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، وشركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية رقم 2 لسنة 2016 المؤرخ 15/6/2016 على مساحة 19 فداناً لإقامة منطقة لوجستية”.
وجاء أيضا في نص قرار وزير التموين والتجارة الداخلية “والاطلاع على عقد حق الانتفاع المبرح بين جهاز التجارة الداخلية، وشركة العروبة مصر للتطوير العمراني رقم 3 لسنة 2016، المؤرخ 7/6/2016 على مساحة 50 فداناً لإقامة منطقة تجارية، وعلى محضر استلام الأرض من شركة هينوسيس المؤرخ 3/12/ 2017 لإقامة منطقة لوجستية، وعلى محضر استلام الأرض من شركة العروبة مصر للتطوير العمراني المؤرخ 23/5/2018 لإقامة منطقة تجارية، وعلى المذكرة المعروضة من السيد الدكتور رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بشأن اعتماد مشروع تقسيم أرض المنطقة التجارية اللوجستية”.
وجاء في القرار المواد التالية “المادة الأولى يعتمد مشروع تقسيم أرض المنطقة التجارية اللوجيستية لمساحة 96 فداناً و19 قيراطاً وسهم واحد، والكائنة بقرية الأبعادية مدينة دمنهور محافظة البحيرة، وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار”.
المادة الثانية “تفويض الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بإصدار التراخيص نيابة عن جهاز تنمية التجارة الداخلية”.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي”.
