تعرف على الجهات التي يحق لها الحصول على ترخيص من «تنظيم الغاز»
أعلن قطاع البترول المصري ، أحقية 9 شركات عاملة في السوق. الحصول على ترخيص من جهاز سوق الغاز ، بحسب النماذج المعدة للحصول على ترخيص.
وحدد القطاع ، الشركات العاملة في قطاع البحث والتنقيب والتنمية ، التي يحق لها التقدم للحصول على رخصة للعمل ، ضمن منظومة جهاز تنظيم سوق الغاز ، وهي الشركات العاملة في مجال استيراد الغاز ، والشركات العاملة في إدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز ، والشركات العاملة في مجال تصدير الغاز.
وبيّنت نماذج طلب الحصول على ترخيص ، أنه يحق كذلك للشركات العاملة في إدارة وتشغيل إحدى منظومات التوزيع ، الحصول على ترخيص ، فضلا عن الشركات العاملة في تحصيل فواتير الغاز ، والشركات العاملة في قطاع تسهيلات إسالة الغاز ، والشركات العاملة في قطاع تسهيلات إعادة التغييز ، والشركات العاملة في قطاع تداول الغاز من البيع أو الشراء.
وأوضح جهاز تنظيم سوق الغاز ، أن الترخيص هو المستند القانوني ، الذي يصدر عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ، ويمكن بموجبه لأي كيان ، ممارسة أي من أنشطة سوق الغاز ، الخاضعة للإجراءات التنظيمية في سوق الغاز بمصر ، حيث يستلزم الحصول على ترخيص. تقديم طلبات الحصول على الترخيص ، سواء كان تعديلا أو تجديدا ،أو إلغائه كتابة ، وفقا للنماذج المتفق عليها.
طلبات الحصول على ترخيص الغاز ، تقدم على شكل نسخة مطبوعة أو إلكترونية ، وتضم استمارة طلب مكتملة وموقعة ، ومرفقة بالمستندات والبيانات والمعلومات والأدلة المساندة ، كما هو مفصل في المتطلبات.
وفي حال حالة إصدار مستند بلغة أخرى ، فعلى مقدم الطلب تقديم ترجمة قانونية باللغة العربية للمستند ، وكذلك ، يخضع التعامل مع الطلبات المقدمة ، لدفع مسبق من رسوم الطلب غير القابلة للاسترداد.
وأكد جهاز تنظيم سوق الغاز ، أن الترخيص الخاص بكل نشاط ، يصدر بعد التحقق من الملاءمة الفنية والمالية لمقدم الطلب ، وذلك وفقا للمتطلبات التي يحددها الجهاز ، ويحدد كذلك حقوق والتزامات صاحب الترخيص المرخص له.
وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس طارق الملا ، سوف يكون رئيسا لجهاز تنظيم سوق الغاز ، بينما يكون المهندس كارم محمود ، هو الرئيس التنفيذي للجهاز.
وفي تصريحات صحفية سابقة ، للمهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، يدعم قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ، التوجهات الاستراتيجية للدولة ، والخاصة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي ، لتداول وتجارة الغاز والبترول ، فضلا عن تشجيع جذب الاستثمارات المحلية والدولية ، بما يتيح لمصر الاستغلال الاقتصادي الأمثل لبنيتها التحتية في مجال الغاز.
ولفت وزير البترول والثروة المعدنية ، إلى دور الجهاز في تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات ، في سوق الغاز ، وتحديدا أسعار الخدمات ، مؤكدا أن القانون رقم 196 لسنة 2017 ، يضع المستهلك في نصب اهتمامه ، فضلا عن إتاحة المجال للقطاع الخاص ، لخلق منافسة قوية في سوق الغاز ، وتحديد أسعار الغاز ، التي تخضع لآليات العرض والطلب ، حيث نسير في اتجاه تحرير سوق الغاز بشكل تدريجي ، عن طريق التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية في قطاع البترول.
