أخبار مصر

الحكومة تكشف حقيقة رفض المحكمة الدستورية لقانون الضريبة العقارية

اعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع إلى مجلس الوزراء المصري أن ما يتم تداوله عبر العديد من المواقع الإلكترونية عن أنباء تفيد رفض المحكمة الدستورية العليا لقانون الضريبة العقارية.

وقد أعلن المركز في بيان صادر عنه اليوم الموافق الاثنين “أنه قد قام بالتواصل مع وزارة المالية المصرية، والتي أعلنت عن نفيها لصحة ما يتردد من أنباء عن رفض المحكمة الدستورية العليا لقانون الضريبة العقارية”.

وقد أوضحت الوزارة أن الحكم الذي قد تم الإشارة إليه في القضية رقم خمسة لسنة عشرة بتاريخ التاسع عشر من شهر يونيو لعام 1993، أن ذلك الحكم يتعلق بعدم دستورية “ضريبة الأرض الفضاء”.

أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة، وكذلك العقارات القائمة بشكل فعلي، وأضافت وزارة المالية “أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت خلال عام 2002م بدستورية فرض الضريبة على الوحدات العقارية التي تدر دخل، وهو ما يدل على دستورية القانون الحالي للضريبة العقارية، وسريان عمله حتى الوقت الراهن”.

وأكدت الوزارة “أن تلك الأنباء تعد شائعات تستهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام المصري، وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة المصرية، كما أنها تحرض على عدم سداد الضريبة العقارية بأسانيد باطلة”.

وتابعت الوزارة “أنه لا توجد في الوقت الراهن أي دعاوى قضائية قائمة أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن”، ونوهت الوزارة “إن فلسفة القانون تحول تلك الضريبة من ضريبة على إيراد العقارات إلى ضريبة على امتلاك الثروة العقارية، وما يضمن خضوع العقارات المشغولة والمغلقة للضريبة بما يمثل دافعاً لعدم غلق الوحدات المغلقة، ومصدراً لزيادة إيرادات الدولة المصرية”.

وتابعت وزارة المالية “أن الضريبة العقارية قد تقرر بنسبة تصل إلى عشرة في المئة من القيمة الايجارية السنوية للوحدة السكنية بعد استبعاد ثلاثين في المئة من هذه القيمة للأماكن المستعملة للسكن، وبنسبة اثنين وثلاثين في المئة للأماكن المستعملة لغير أغراض السكن”.

وأضافت “إن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها اثنين مليون جنيه مصري هي معفية من الضريبة بشرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار”، وفي إطار رغبة وزارة المالية في تيسير الإجراءات على المواطنين والحد من الزحام على مكاتب تحصيل الضريبة العقارية.

فقد قررت الوزارة مد مهلة “سداد الضريبة العقارية” حتى الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري لعام 2018، دون أن يتم توقيع أي غرامة تأخير على الممولين، إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع”.

وناشدت وزارة المالية جميع وسائل الإعلام المصرية المسموعة والمرئية والمقروءة بتحري الدقة وكذلك التزام الموضوعية في نشر الحقائق إلى جانب التواصل مع الجهات المعنية داخل الدولة المصرية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها لعدم إثارة بلبلة الرأي العام وإثارة غضب جموع المواطنين.

أقرا المزيد رد المالية حول عدم دستورية الضريبة العقارية.. والإجراءات المتخذة بعد انتهاء المهلة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى